إسطنبول (زمان عربي) – بدأ الأوصياء المعينون من قبل السلطات التركية على شركات مجموعة إيبك القابضة و22 شركة تابعة لها يتخذون خطوات وقرارات تعسفية لا يمكن لهم أن ينفذوها بحسب القوانين قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فقد أعلن الفريق الذي تولى إدارة شركات المجموعة بموجب قرار صادر عن دائرة الصلح والجزاء الخامسة، إحدى المحاكم التي أمر الرئيس رجب طيب أردوغان بتأسيسها بعد الكشف عن فضائح الفساد والرسوة الكبرى عام 2015، إقالة رئيس تحرير كل من قناة بوجون طارق توروس وصحيفة بوجون أرهان باشيورت من منصبهما.
وتأتي هذه الخطوة غير القانونية بعد فصل أسلاك جهاز بثّ قناتي “بوجون” و”قنال تورك” التابعتين للمجموعة أمس الأربعاء دون وجه قانوني، ومنع طبع النسخة الورقية لكل من صحيفتي “بوجون” و”ملّت” اليوم، مع أنه مخالف للدستور والقوانين السارية في البلاد بشكل صارخ.
وكانت المحكمة قرّرت تعيين أوصياء في مجلس إدارة جميع الشركات التابعة لمجموعة إيبك، بما فيها القناتان والصحيفتان المذكورتان، ثم اقتحمت القوات الأمنية مقر المجموعة الواقع في إسطنبول باستخدام القوة وأخرجت الصحفيين العاملين إلى خارج المبنى. توجه بعد ذلك شرطيون مدنيون إلى غرفة الإرسال وأغلقوا البثّ الفضائي للقناتين، وذلك دون أن يبرزوا أية أوراق رسمية تطالب بذلك، ومع أن القوانين تمنع التدخل في السياسة التحريرية لوسائل الإعلام، الأمر الذي أثار ضجة كبرى في البلاد، وعدته منظمات صحفية “انقلاباً مدنياً على حرية الإعلام” في تركيا.
وكان من المخطط أن تصدر صحيفة بوجون اليوم بعنوان “عملية اغتصاب عبر الأوصياء”، وصحيفة ملّت بعنوان “انقلاب دموي ضد الإعلام”، العنوانان الذان يلخصان ما شهده أمس مقر مجموعة إيبك، حيث دخلت الشرطة إلى داخل المبنى بعد كسر بوابته وأخرجت المسؤولين والصحفيين العاملين فيه بالقوة، كما استخدمت العنف والشدة عبر خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات تجاه العاملين والمواطنين المحتجين، مما أسفر عن إصابة عشرات الصحفيين التابعين لمختلف المؤسسات الإعلامية بجروح، إضافة إلى اعتقال بعض الصحفيين.
