إسطنبول (زمان عربي) – أدى حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على الأغلبية المطلقة الكافية لتشكيل الحكومة منفردًا بعدما حصل على نسبة أصوات تقارب 50 في المئة إلى خفض أسعار الفائدة الأمر الذي انعكس بالإيجاب على الاقتصاد التركي.
ومع زوال حالة الغموض السياسي في البلاد عقب نتائج الانتخابات التي جعلت حزب العدالة والتنمية يعود مجددًا للانفراد بالحكم، بدأ قطاع العقارات الذي يعد قاطرة الاقتصاد التركي جني الثمار.
بدء انخفاض في معدلات الفوائد
وبدأت البنوك في خفض معدلات الفوائد على قروض الإسكان. إذ قامت بعض البنوك بتخفيض سعر الفائدة على قروض الإسكان لمدة 120 شهرًا إلى 1.10 في المئة. ومن المنتظر أن تقوم البنوك التي لم تشهد مشكلة في قيام البنك المركزي بخفض تكلفة التمويل وفي القروض من الأسواق الدولية في الفترة الأخيرة بمواصلة خفض معدلات الفائدة في الفترة المقبلة.
استمرار الهبوط
وأدت حالة الغموض المتعلقة بزيادة البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة ومرور تركيا بأربعة انتخابات بما فيها رئاسة الجمهورية منذ مارس/ آذار 2014 حتى الآن إلى اتخاذ خطوات حازمة في قروض الإسكان. فمعدلات فائدة قروض الإسكان المتراجعة إلى 8 في المئة سنويًا في مايو/ أيار 2013 ارتفعت إلى 14 في المئة بعد الانتخابات البرلمانية في يونيو/ حزيران 2015.
ومن المنتظر أن يقوم القطاع المصرفي بمواصلة خفض معدلات الفائدة في حال انتهاء الغموض السياسي واستمرار الانخفاض في تكاليف التمويل.
وإذا استمر الاستقرار السياسي مع حكومة الحزب الواحد سيساهم ذلك في المضي قدمًا في استثمارات قطاع الإنشاءات. كما أنه من المنتظر أن يقوم القطاع المصرفي بدعم هذا الاتجاه عن طريق خفض معدلات الفائدة.
خطوات حازمة في مجال القروض
ووفقًا لمعطيات البنك المركزي؛ يبلغ إجمالي حجم القروض السكنية للبنوك 129.5 مليار ليرة تركية اعتبارًا من 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وظلت الزيادة في القروض السكنية خلال الأسابيع الخمسة الماضية عند مستوى 4 في الألف بسبب حالة الغموض السياسي بالبلاد.
أما حجم القروض السكنية البالغ 114.4 مليار ليرة عام 2014 و110.5 مليار ليرة في 24 أكتوبر 2015 فشهد نموًا بمعدل 13.1 في المئة منذ مطلع العام حتى الآن و17.2 في المئة خلال العام الماضي.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أن مبيعات العقارات بلغت 92 ألفًا و483 عقارًا، مسجلة تراجع 20 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأفضى الارتفاع الحادث في معدلات الفائدة بسبب ظروف الغموض السياسي والسيولة العالمية إلى تراجع مبيعات المنازل مع الرهن العقاري إلى 28 ألفًا و684 عقارًا بتراجع بلغ 33.5 في المئة.
