(الزمان التركية) – أصدرت محكمة أضنة الابتدائية حكمًا بفرض الرقابة على “وقف الفرقان” الإسلامي وتعيين وصي عليه، بعد انتقاد رئيسه سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم ووصفه بحزب الظلم.
وقالت النيابة العامة في أضنة في حيثيثات قرارها: “إن الوقف هو منظمة إجرامية تقوم بأنشطة تهدد الأمن العام، من خلال تحركات وأفكار مخالفة للنظام الدستوري، بخلاف للغرض الخاص بالمؤسسة”.
وكانت قوات الأمن اعتقالت الأسبوع الماضي 25 شخصًا من بينهم مؤسس الوقف الشيخ ألب أرسلان كويتول وعدد من المسؤولين والإداريين بالوقف.
وفتحت النيابة العامة بمدينة أضنة قضية بحق مؤسس الوقف ألب أرسلان كويوتول بتهمة تحريض المواطنين على عداء وتأجيج مشاعر ضد الدولة، وإهانة رئيس الجمهورية.
وطالبت النيابة بحبس كويتول 7 سنوات.
كما أعدت مذكرتان ادعاء في حقه بتهمة إهانة الرئيس أردوغان من خلال مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تهمة استخدام عبارات ومصطلحات تدعم محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.
وكشف مصادر أن الدائرتين 22 و2 من المحكمة الابتدائية في أضنة وافقت على التحقيق وبحث مذكرتي الادعاء.
ما هي جمعية فرقان الإسلامية
وقف الفرقان إحدى الجماعات الإسلامية العاملة في تركيا منذ عقود، ويقع مقره في مدينة أضنة وينشط في 3 مدن رئيسية، إلى جانب مدن أخرى، ويصنف ضمن “تيار الإسلام السياسي”، ويتطرق رئيس الوقف إلى قضايا سياسية في خطاباته من حين لآخر، إلا أنه لا يمارس السياسة، ويركز على أنشطة وخدمات مدنية وتعليمية ضمن القوانين المرعية في البلاد، ويتبنى منهجًا سلميًّا يرفض العنف، ويحذر أعضاءه من الانجرار وراء الحركات الاستفزازية.
وخطف الشيخ كويتول الأضواء على نفسه بالتصريحات أدلى بها مؤخرًا والتي هزت الأوساط الحكومية وحلفاءها، حيث أكد كويتول أن الدولة العميقة / تنظيم أرجنكون هي التي تدير العمليات الأمنية ضد المواطنين المدنيين بدعوى انتماءهم إلى “حركة الخدمة”، وأن أردوغان بات رهين هذه الدولة العميقة بحيث لا يستطيع أن ينبس ببنت شفة إزاء “دوغو برينتشاك”، زعيم حزب الوطن وأحد القياديين البارزين في أرجنكون، على الرغم من أنه أعلن خلال بث تلفزيوني مباشر أنه من تنصت على مكالمات أردوغان ويحوز 38 تسجيلاً صوتيًّا يتعلق كلها بفساد أردوغان.
ووجه الشيخ كويتول في خطبة ألقاها مؤخرًا انتقادات لاذعة لحملات الاعتقال “التعسفية” التي تشنها القوات منذ المحاولة الانقلابية في صيف 2016. حيث استنكر في خطبته “الظلم” الذي تشهده تركيا حاليًا، ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تغيير اسم حزبه من “العدالة والتنمية” إلى “حزب الظلم والتنمية”، وأكد أن البلاد لم تشهد هذا القدر من الظلم على مدار تاريخها الطويل وأضاف: “لعنة الله على هذا النظام الظالم، ولا كتب الله نظام الحزب الواحد على تركيا مرة أخرى، فهناك عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء يقبعون داخل السجون ظلمًا بحجة الانقلاب الفاشل”.
وأدان كويتول أيضًا صمت رجال الدين تجاه هذا الظلم، ولفت إلى أن الظلم الذي تمارسه الحكومة تجاه آلاف الأبرياء ينفّر الناس من الدين، وأن السلطات تُسكت الجميع بحجة المحاولة الانقلابية، وتساءل عما سيحدث عندما يتبين أن مسؤولي الحكومة وأردوغان كانوا على علم بأمر المحاولة الانقلابية هذه، التصريحات التي تسببت في اعتقاله مع مجموعة من رفقاء دربه وتجميد أنشطة وقفه.
وبدأت تركيا تشهد نقاشًا حادًا في أعقاب اعتقال الشيخ كويتول في ظل وجود حكومة “إسلامية” من دون توجيه تهمة ملموسة، وأعاد هذا الأمر للأذهان التصريحات المثيرة التي أدلى بها دوغو برينتشاك، أحد أركان أرجنكون الموصوف في تركيا بـ”الحكومة السرية”، أكثر من مرة على مختلف الشاشات التلفزيونية.
كان برينتشاك أعلن حربًا على أردوغان عند خروجه من السجن عام 2014، عقب “التحالف الضروري المؤقت” بينهما، بعد ظهور فضائح الحكومة في 2013، حيث قال: “خرجنا من السجن كالسيوف المستلة من أغمادها، وسنقضي على كل الجماعات والطرق الإسلامية في تركيا وسنجتثها من جذورها. كما سنهدم الحكومة التي تريد تقسيم تركيا، وسنمزق سلطة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وسلطة الرئيس عبد الله جول وفتح الله كولن”، على حد قوله.
وقال في تصريحات أدلى بها لمجلة “نقطة” الإخبارية الأسبوعية في عام 2015 إن الرئيس أردوغان تم الاستيلاء عليه من جانب “القوى الوطنية”، قاصدًا بعبارة “القوى الوطنية” قادةَ وأنصار التيار القومي العلماني الطوراني المتشدد (Ulusalcılar)، الذين ينتمون إلى حزب الوطن، امتداد الحزب الاشتراكي وحزب العمال القديمين، بصورة أساسية، والذين يعتبرون أنفسهم “حراس الدولة التركية”، على حد وصفهم.
