أنقرة (الزمان التركية): أقدمت الشبكة الأوروبية لمجالس القضاء (ENCJ) على تجميد عضوية المراقب للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين التركي (HSYK) لعدم تنفيذه الشروط والمعايير المطلوبة.
ووجهت الشبكة الأوروبية لمجالس القضاء، ومركزها مدينة لاهاي الهولندية، انتقادات عنيفة للوضع الحالي لجهاز القضاء في تركيا.
وأوضحت الشبكة في قرارها أنها رصدت فصْل العديد من الأشخاص في الهيئات القضائية عقب محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي، وعجز المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين التركي عن اتخاذ قرارات بصورة مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية، بحسب ما ذكره موقع قناة إن تي في التركية.
هذا وتؤكد الشبكة الأوروبية أنها طلبت من مجلس القضاة والمدعين العامين التركي تفسيرًا للأوضاع الراهنة في تركيا، مشيرة إلى أن الأخير أرسل إليها مذكرة اعتراضية على القرار.
