بروكسل (زمان عربي) – تتواصل الانتقادات وردود الفعل من المؤسسات الأوروبية على الادعاءات المثارة في الآونة الأخيرة حول صدور تعليمات من جهات حكومية في تركيا بإسكات الإعلام المحايد والحر في البلاد.
ووجه اتحاد الصحفيين الأوروبيين (EFJ) انتقادا حادا للمدعي العام بمكتب متابعة الجرائم ضد النظام الدستوري في تركيا سردار جوشكون لمطالبته وزير النقل والإتصالات بـ”إسكات الإعلام المحايد والحر بسبب معارضته لحكومة العدالة والتنمية”.
وعقَّب الاتحاد في بيانٍ رسمي على تلك الادعاءات، قائلا: “وفقا للأخبار المتداولة في الصحف، فإن النيابة العامة في أنقرة تمارس ضغوطا من أجل سحب وسائل الاتصال والنشر التي تتمتع بها وسائل الإعلام القريبة لحركة الخدمة في تركيا”.
وأكد الاتحاد في بيانه أن التعليمات المسربة الصادرة من المدعي العام بمكتب متابعة الجرائم ضد النظام الدستوري في تركيا سردار جوشكون، لإدارة الشركة المشغلة للقمر الصناعي (TÜRKSAT) التابعة لوزارة النقل والاتصالات، مخالفة للقانون.
وذكر البيان الذي يضم تصريحات خاصة برئيس الاتحاد البريطاني للصحفيين الدوليين، وممثل اتحاد الصحفيين الأوروبي باري وايت: “من القواعد الأساسية للديمقراطية أن يكون للجميع الحق في الوصول إلى المعلومات والأفكار ووجهات النظر بحرية. وإذا كانت التعليمات المسربة الصادرة لوزير النقل والمواصلات والملاحة صحيحة، فإن هذه الخطوة تعتبر انقلابا حقيقيا على الديمقراطية”.
