تقدم نائب حزب الحركة القومية عن مدينة “كوجا ألي” غرب تركيا “لطفي توركان” بطلب لرئاسة البرلمان لاستجواب وزير الداخلية التركي حول التعديلات المريبة التي يجريها الوزير داخل مؤسسة قوات الدرك.
فقد أعرب النائب عن تخوّفه من التعديلات التي يخطّط وزير الداخلية لتنفيذها على بنية قوات الدرك والتي يعتقد أنها تتم تحت ضغط من حزب العمال الكردستاني الإرهابي، والتي تنص على مرافقة قوات الدرك لقوات الشرطة في مهامها الأمنية، بالإضافة إلى جعل أوامر تحركات قوات الدرك بالبلدات من اختصاص حاكم البلدة، وفي المدن من اختصاص الوالي؛ مؤكدًا أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى انشغال قوات الدرك عن مهامها الإساسية.
وأوضح لطفي أنه بموجب هذه التعديلات سيستوجب على قوات الدرك الحصول على موافقة ثلاثية من قائد قوات الدرك بالبلدة وموافقة الوزير، بالإضافة إلى موافقة من قائد الكتيبة.
وطرح النائب البرلماني “لطفي توركان” العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت هذه التعديلات تتم تحت ضغوط من المنظمة الإرهابية، أم أنها تهدف إلى تمهيد الطريق لحزب العمال الكردستاني للسيطرة على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد، أم أن هناك من ينزعج من مهام قوات الدرك، أم أنها تتم بناءًا على معاهدات خارجية؟
سبق أن كتبت جريدة “سوزجو” أن وزير الداخلية علاء أعدّ مشروع قانون لإجراء تغييرات على بنية قوات الدرك يقترح ربطها بوزارة الداخلية وإلغاءَ جميع صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة عليها في كافة التعيينات، بما فيها تعيين قادة وفصلهم عن الوظيفة.
وزعمت الجريدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تلبية مطالب الزعيم الإرهابي “عبد الله أوجلان” المتمثّلة في وقف بناء مخافر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد وسحب قوات الدرك منها.
وادعت الجريدة أن الحكومة أعطت لحزب العمال الكردستاني وعداً بسحب قوات الدرك من شرق البلاد طمعاً في الحصول على دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في العاشر من أغسطس / آب المقبل.
