حمّلت المعارضة التركية الحكومةَ مسؤولية اقتحام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، التابع لتنظيم القاعدة، للقنصلية التركية في الموصل شمال العراق. وقال نائب حزب الشعب الجمهوري “خلوق كوش” إن الحكومة التركية أرسلت شحنات أسلحة إلى المنظمات الإرهابية التي تنشط في سورية تحت اسم المساعدات الإنساني. ومن جهة أخرى أوضح النائب البرلماني عن ولاية “أغدر” شرق البلاد، “سنان أوغان” من حزب الحركة القومية كيف قدمت الحكومة الدعم لتنظيم “داعش” في إحدى المراحل السابقة.
موضوع اقتحام القنصلية التركية في الموصل كان على جدول أعمال المعارضة السياسية، وعند توضيح “كوش” الأحداث التي مرت على تركيا إلى يومنا هذا، أكد على أنها نتيجة لسياسة الحكومة الخارجية، وبدوره أطلق اتهامات خطيرة حول هذا الموضوع.
واتهم “كوش” المسؤولين الأربعة في الدولة: رئيس مجلس الوزراء “أردوغان” ووزير الخارجية “أحمد داوود أغلو” ونائب رئيس مجلس الوزراء “بشير أطلاي” ورئيس الاستخبارات العامة “هاكان فيدان”، اتهمهم بارتكاب أخطاء فادحة، وكارثية من خلال سياستهم الخارجية، ومن الواجب توضيحها.
وشدد “كوش” بأن الحزب الحاكم كان بمثابة جسر تعبر من خلاله العناصر المتطرفة القادمة من كلّ دول العالم، والمتوجهة للمشاركة في الحرب الأهلية الدامية في سورية، والدماء التي تسيل الآن هي من فعل تلك العناصر المتطرفة التي عبرت من تركيا إلى تلك المناطق.
وأضاف “كوش” قائلا: لا توجد لدينا حدود مسورة، بل على العكس تماماً، وتحت اسم المساعدات الإنسانية يتم شحن عربات مليئة بالأسلحة والذخائر إلى خط الجبهة لتصل إلى يد المجموعات الإرهابية، والحكومة هي التي تغذي هذه المجموعات الإرهابية.
ونوّه “كوش” بأنه منذ الأمس القريب كانت الحكومة التركية يدا بيد مع تنظيم القاعدة و”داعش”، وتوجه بسؤال للحكومة قال فيه: ألستم أنتم الذين زودتم هذه التنظيمات بالسلاح؟ ألستم أنتم الذين داويتم جرحاهم؟ ومن وقت لآخر عند قدومهم إلى تركيا، ألستم أنتم الذين التقطتم الصور معهم؟
وفي سياق متصل، وخلال انعقاد مجلس البرلمان التركي، تقدم النائب “أوغان” باتهامات مماثلة قائلا بأن الحكومة قدمت دعماً “لداعش” في مرحلة من المراحل، وأكثر المسلحين كانوا يمرون بتركيا حاملين معهم جوازات سفر تركية قبل توجههم إلى مناطق النزاع، و”داعش” تتمكن من تجنيدهم بهذه الطريقة.
وأكد “أوغان” على أنه يراهن بأن الحكومة التركية لها نقاط ارتباط بتنظيم “داعش”، وتقوم بتجنيد المسلحين في “أفغانستان” و “ليبيا” و “أسيا الوسطى”، ويمرون عبر تركيا، ولهم أماكن ارتباط في تركيا، والحكومة التركية قامت بتزويد “داعش” بالسلاح عن طريق منظمات المجتمع المدني المقربة منها.
وشدد “أوغان” على أن هذا التنظيم تسبب في كثير من المشاكل، والاستفزازات لتركيا، من عمليات خطف لسائقي الشاحنات الأتراك، والعاملين في المحطات الكهربائية، والدبلوماسيين. وكانت تجري عمليات التفاوض في كل حادثة على حدة لإطلاق سراح المخطوفين. وهذه المفاوضات تجري من خلال إطلاق سراح المسجونين من العناصر المسلحة لدى الحكومة، ودفع المبالغ المالية لها في مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وانتقد “أوغان” بلهجة شديدة وزير الخارجية التركي “أحمد داوود أغلو” حين صرح الأخير بأن المخطوفين من الدبلوماسيين والشرطة من القنصلية التركية في الموصل، بعد اقتحام تنظيم “داعش” لها، هم في أمان، وحالتهم الصحية جيدة. وقد ترك الوزير القرار النهائي لعملية الإخلاء للقنصل. وأضاف “أوغان” بأن القنصل لا يستطيع اتخاذ أي قرار لوحده، والوزير بذلك يتهرب من المسؤولية، ويلقيها على القنصل. وفي حقيقة الأمر، ونتيجة للتعليمات التي صدرت من وزارة الخارجية، فقد تم تسليم الأسلحة لقوات “داعش” وفتح أبواب القنصلية لقوات التنظيم.
