أقدمت حكومة حزب العدالة والتنمية على خطوة جديدة من خطوات تنظيم العمل بالسلك القضائي وفق رغبة رئيس الوزراء “رجب طيب أردوغان”. ويخوّل التعديل الجديد أي قاضٍ بأن يصدر أوامر بشنّ عمليات دهم حيثما يشاء وبالطريقة التي يريد.
وبذلك تكون قد أُزيلت إحدى العقبات التي تقف أمام مشروع القضاء على حركة الخدمة الذي أعلنه أردوغان في وقت سابق بكلمات قال فيها “إن قضاة الكيان الموازي يعيقون خطوات السلطة التنفيذية. ونحن الآن قد عرضنا بعض التعديلات القانونية على رئيس الجمهورية للموافقة عليها، وعندما يصادق عليها سنخطو خطوات سريعة. ونقوم الآن بتطوير مشروع جديد، وعندما نفرغ منه ستتسارع وتيرة الأحداث”.
وقد صادق الرئيس “عبد الله جول” أمس الأول على القانون الذي تحدث عنه أردوغان. وينص القانون الجديد على إلغاء محاكم الصلح الجزائية التي تحترم القانون ولا تصدر القرارات وفق رغبة الحكومة، وتأسيس قضاءات الصلح الجزائية مكانها. وستُمنح مهمة تعيين قضاة في هذه المحاكم إلى الدائرة الأولى بالمجلس الأعلى للقضاة الذي خضع لعملية إعادة هيكلة عقب فتح التحقيق في قضية الفساد والرشوة يوم 17 ديسمبر / كانون الأول الماضي. وقد مُنح هؤلاء القضاة صلاحياتٍ واسعةً للغاية. ويفتح هذا التعديل الجديد الطريق أمام الحكومة لشنّ حملات دهم ضد أي طائفة من طوائف المجتمع التركي بواسطة العناصر القضائية.
وسيقوم القضاة المنفردون الجزائيون بعمل محاكم الصلح الجزائية، وسيكون من صلاحياتهم أن يصدروا قرارات بالاعتقال والقبض والتفتيش والاعتراض. وتذكّرنا الصلاحيات الممنوحة للقضاة وفق القانون الجديد بمحاكم الاستقلال التي أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق العديد من علماء الدين في أولى سنوات قيام الجمهورية في تركيا. وستكون قضاءات الصلح الجزائية مكلّفة بإصدار القرارات الصادرة عن القاضي في مرحلة التحقيقات. وهؤلاء القضاة هم من سيصدرون قرارات الضبط والإحضار والاعتقال والتفتيش. وفي الوقت الذي كان الاعتراض على هذه القرارات يجري قبل ذلك في المحاكم الجنائية الابتدائية والكبرى ومن خلال هيئة، ستتم مراقبتها من جانب قاضٍ جزائي من الآن فصاعدًا.
وبهذه الطريقة سيؤسَّس نظام رقابة أو تفتيش مغلق. وسيوجه التعديل القانوني الجديد ضربة قوية لنظام المحاكمة العادلة وحرية البحث عن الحقوق المكفولة من قِبل المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وترغب حكومة حزب العدالة والتنمية في شنّ عمليات للقضاء على حركة الخدمة من خلال الأخبار التي تكلّف الصحف الموالية لها بنشرها. فالحكومة تشير إلى قصاصات الصحف على أنها أدلة إدانة ضد جماعة الخدمة، وهي بذلك تهدف لاستغلال هذه الأدلة بواسطة القضاة والمدعين العامّين الموالين لها.
وتريد الحكومة التركية تشكيل مجموعة من القضاة الموالين لها خصوصًا من أجل التستر على واقعة تفتيش الشاحنات التي كانت تنقل أسلحة إلى سوريا، وهي الواقعة التي جذبت رد فعل العالم أجمع. وقد أُطلق سراح بعض المسؤولين الأمنيين المتهمين من قبل المحاكم، مع أن رئيس الوزراء أردوغان قد ادّعى بإصرار أنهم مجرمون.
