أنقرة (زمان التركية) – يعمل الرئيس السوري، أحمد الشرع، على إدارة عمليات التحول السياسي والاقتصادي والأمني داخل سوريا من ناحية ومن ناحية أخرى يواصل مساعي اكتساب الشرعية الدولية.
وأصبحت الزيارات الخارجية للشرع أحد أبرز سمات سوريا بعد الأسد، حيث يرى أنصاره أن هذه الزيارات تعكس خروج سوريا من عزلتها الدولية، بينما يرى منتقدوه أن هذا الأمر يعطي انطباعا بأن الرئيس يشعر براحة أكبر في التعامل مع الساحة الدبلوماسية الدولية بدلا من خوض غمار عملية إعادة بناء البلاد الشاقة.
من ناحية السياسة الداخلية، فإن السؤال الفعلي ما إن كان أنشطة الشرع الدبلوماسية الدولية تتحول لاستراتيجية سياسية داخلية ملموسة يمكن للسوريين استشعارها والثقة بها.
ومن ناحية السياسة الخارجية، فإن سوريا مضطرة لاتباع سياسة توازن دقيق في ظل الموازين الجيوسياسية المتغيرة بشكل سريع.
وعلى الرغم من هذا، ليس من الصواب القول إن الشرع بعيدا عن الساحة داخل سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، ففي أعقاب كارثة الفيضان الناجمة عن فيضان نهر الفرات في أواخر مايو، زار دير الزور، التي أخضعتها الحكومة للسلطة المركزية من جديد قبل فترة قصيرة، رفقة عدد من وزرائه لفحص الأضرار في الموقع وإجراء تقييمات للاحتياجات الإنسانية.
وفي بداية الشهر نفسه، أقال شقيقه ماهر الشرع من منصب الأمين العام للرئاسة.
وأعتُبِر هذا القرار خطوة مهمة نحو القضاء على إرث المحسوبية من فترة الأسد.
كان الغرض من هذه التحركات هو طمأنة السوريين بأن هيكل الدولة الجديد سيكون مسؤولا أمام الشعب، غير أن الشؤون الداخلية لسوريا لا يمكن اعتبارها مستقلة عن بيئتها الخارجية.
تشبه سوريا لبنان من هذه الناحية، ففي كلا البلدين، لا يتشكل التعافي المحلي من خلال التسويات المحلية فحسب، بل وأيضا من خلال موازين القوى الإقليمية والعقوبات والاستثمار الأجنبي وأمن الحدود وسياسات البلدان المجاورة.
لا يمكن لأي زعيم سوري إعادة تنشيط حلب وتحقيق الاستقرار في الشمال الشرقي وطمأنة الأقليات ودمج الجماعات المسلحة وتأمين الحدود وجذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة الخدمات العامة الأساسية من خلال القرارات السياسية المحلية فقط، فتكلفة إعادة إعمار البلاد باهظة ومؤسسات الدولة ضعفت إلى حد كبير ولا تزال سيادة البلاد تحت تأثير الجهات الفاعلة الخارجية.
لهذا، فإن الدبلوماسية التي تقوم بها الشرع ليست انحرافا عن الأولويات المحلية، بل هي واحدة من الأدوات التي تحتاجها لتحقيق هذه الأهداف.
ولعل أبرز مثال على هذا هي اللوائح القانونية والمالية التي تطوِّق سوريا.
على الرغم من أن الولايات المتحدة رفعت جزءا كبيرا من العقوبات المفروضة على سوريا، فإن البلاد لا تزال تعتبر عالية المخاطر بالنسبة للبنوك والمستثمرين ووكالات الإغاثة بسبب قوائم عقوبات مكافحة الإرهاب ومخاطر الامتثال في النظام المالي الدولي.
ويؤثر تصنيف الولايات المتحدة لسوريا على أنها “دولة راعية للإرهاب” بشكل مباشر على التسهيلات الائتمانية والاستثمارات وضوابط التصدير واستعداد الشركات الدولية لدخول البلاد. لذا، فإن اتصالات الشرع مع واشنطن والعواصم الغربية إلزامية، لأن انتعاش الاقتصاد السوري لا يمكن تحقيقه إلا بإزالة هذه العقبات.
وضع مشابه ينطبق على رؤوس الأموال الخليجية، ففي الآونة الأخيرة، كانت هناك مبادرات اقتصادية ملحوظة مثل إنشاء المجلس الأعلى لمجالس الأعمال في سوريا.
وكما أكد الشرع، فإنه لا يمكن تحقيق إعادة إعمار سوريا فقط بالمساعدات الدولية. يجب النظر إلى عملية إعادة الإعمار على أنها فرصة استثمارية، وليس ملفا خيريا. ويمكن أن يلعب رأس المال الخليجي دورا حاسما في إعادة بناء المطارات والبنية التحتية للطاقة وأنظمة الاتصالات ومشاريع الإسكان والبنية التحتية للنقل.
ولكن، لن ينقل المستثمرون رأس المال بكميات كبيرة إلى بلد يُنظر إليه على أنه غير مستقر أو إشكالي دوليا، فالمستثمرون يبحثون عن الأمن والضمانات القانونية والطمأنينة بأن البلاد لن تنجر مرة أخرى إلى مناخ من الصراع.
لذلك، يعتمد الاستثمار الأجنبي على الاستقرار الداخلي والاستقرار الداخلي يمكن أن يستمر بقدر ما يمكن أن يحقق من مكاسب اقتصادية.
تعكس العلاقات المتطورة مؤخرا مع أوروبا الديناميكية نفسها، حيث يشكل قرار الاتحاد الأوروبي بإعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بالكامل خطوة مهمة من حيث آليات التجارة والتعاون الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في النظام الدولي، الذي تم تعليقه لسنوات بسبب نظام الأسد، لكن الاتحاد الأوروبي يربط هذه العملية بعملية انتقال سياسي شاملة وحقوق الإنسان وعملية التعافي.
نموذج بريطانيا يتمتع بأهمية مشابهة، حيث ركز اجتماع الشرع مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في لندن في مارس/ آذار الماضي على مكافحة الإرهاب والهجرة وأمن الحدود والاتجار بالبشر واستثمارات البنية التحتية والفرص المتاحة للشركات البريطانية في سوريا.
كل هذا يتعلق مباشرة بالشؤون الداخلية لسوريا، وليس فقط بالعلاقات بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مواضيع إقليمية أوسع مثل الحرب الإيرانية والقضية الإسرائيلية.
تؤكد زيارة الشرع الثانية المتوقعة لواشنطن على أهمية إنشاء سوريا لموقف دبلوماسي يتماشى مع الأولويات الإقليمية للولايات المتحدة. وبدون حدوث ذلك، لا يمكن لسوريا أن تتخلى كليا عن عزلتها الدولية السابقة، كما أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يمكنها تقديم ضمانات أمنية في تشكيل علاقة سوريا المستقبلية مع إسرائيل.
لكن الشرع يواجه تحديا سياسيا داخليا كبيرا في هذا الأمر، فسوريا لا تزال تحمل شروخا عميقة بين المركز والأطراف والعرب والأكراد والمجتمع السني والأقليات ومناطق النظام القديم ومناطق المعارضة القديمة.
يمكن للشرعية الدولية أن تفتح أبوابا جديدة، لكنها لا يمكن أن تحل محل الإجماع الاجتماعي في الداخل. وإذا انفصلت الدبلوماسية الأجنبية عن الشمولية المحلية، فقد تعزز الشكوك في أن الشرع يسعى فقط للحصول على دعم خارجي من خلال تأجيل القضايا الصعبة داخل البلاد.
ومع ذلك، ترتبط الدبلوماسية المتبعة ببرنامج تحول داخلي مرئي، كما ترتبط الاستثمارات الخليجية بأولويات إعادة الإعمار الشفافة، بينما ترتكز العلاقات مع أوروبا على الإدارات المحلية والشمولية وآليات العدالة.
ولا يعتمد التعاون مع المملكة المتحدة بشأن الهجرة على أمن الحدود فحسب، بل أيضا على العودة الآمنة والطوعية والمشرفة للسوريين. وترتبط العلاقات مع الولايات المتحدة ارتباطا مباشرا بالدور الجيوسياسي الإقليمي الجديد لسوريا، إذ أن الإطاحة بنظام الأسد كان نقطة التحول الأكثر أهمية في تفكك الهيكل الإقليمي الذي تسميه إيران “محور المقاومة”.
وبالتالي، يرتبط الأمن الداخلي لسوريا ارتباطا وثيقا بالقدرة على منع محاولات إيران زعزعة استقرار البلاد مرة أخرى.
الشرع حاليا يخوض صراعين مختلفين في آن واحد. من ناحية، تحاول إقناع القادة الأجانب بأن سوريا قد تغيرت حقا وقد أحرزت تقدما كبيرا في هذا المجال بدعم من الولايات المتحدة ودول الخليج وهو ما يخلص فرصا جديدة للاقتصاد السوري. ومن ناحية أخرى، عليه أن يُقنع السوريين بأن دولة خاصة بهم ستنشأ في نهاية الدبلوماسية الدولية.
في سوريا، كما هو الحال في لبنان، لا يمكن النظر في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية بشكل منفصل. لذلك، فإن القضية ليست في الاختيار بين هذين الأمرين ؛ بل في وضع الدبلوماسية في خدمة الانتعاش الداخلي وليس استبدالها.
