تواجه تركيا في الوقت الراهن خطر فقدان ميزتها كدولة زراعية، حيث تدمّرت ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة في آخر 20 عامًا جرّاء استخدامها في أغراض غير زراعية.
ويقول الخبراء إنه من الإسراف تدميرُ الأراضي الزراعية بينما توجد أراضٍ بديلة. وتُستخدم الأراضي الزراعية بشكل كبير في مجالات الصناعة وبناء الوحدات السكنية والسياحة والتعدين والمواصلات.
وتتضاءل مساحات الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة في تركيا بمرور الوقت جراء زيادة الهجرة بين المدن والحاجة لبناء وحدات سكنية جديدة، وكذلك تقسيم الأراضي الموروثة.
وأوضح “جودت قير”، رئيس مجلس إدارة شركة (Land Force) لتصنيع الآلات الزراعية، إن تركيا فقدت ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية خلال 20 عامًا، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي الخصبة في بلاده تراجعت خلال العقدين الماضيين من 26.83 مليون إلى 23.81 مليون هكتار.
ولفت قير إلى أن الأراضي الزراعية الخصبة أصبحت هدفاً لبعض الإدارات المحلية في الفترة الأخيرة، حيث إنها تحولت إما إلى مناطق صناعية منظمة أو مناطق سكنية، كما أن حدائق الفاكهة تحولت إلى مصايف.
ولفت قير إلى أن الأراضي الزراعية بدأت تتحول بمرور الوقت إلى مناطق سكنية، وأن الطرق الدائرية تمرّ من الأراضي الزراعية الخصبة، موضحًا أن المباني التي بدأت تزيد كنتيجة لتطوير السياحة في المناطق الساحلية أفضت إلى تعريض الأراضي الزراعية الخصبة لدمار كبير.
ويرى قير أن استخدام الأراضي الخصبة في أغراض غير زراعية منتشر بشكل خاص في مناطق شكور أوفا، جديز، مندريس، سهول طرسوس، إزمير، بورصا، أنطاليا، مرسين، كوجالي، صاقاريا، دوزجه وتراقيا.
وتشير إحصائيات وزارة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية التركية الخاصة بالولايات الإحدى والثمانين لعام 2011 إلى أن الصناعة تأتي – من الناحية النسبية – في مقدمة أكثر المجالات استخدامًا للأراضي الزراعية في غير أغراضها، يعقبها تواليًا مجالات بناء الوحدات السكنية، والسياحة، والتعدين، والمواصلات.
وأضاف قير أن تركيا تملك 76.96 مليون هكتار من الأراضي البرية، ما يجعلها تأتي في المرتبة الثانية أوروبيًا بعد روسيا. وتابع بقوله “ليس لدينا الأراضي الزراعية الكافية من الدرجتين الأولى والثانية؛ إذ نملك 5.1 مليون هكتار من الأراضي من الدرجة الأولى الصالحة لجميع أنواع الزراعة، و6.7 مليون هكتار من الأراضي من الدرجة الثانية الصالحة للزراعة”.
