كشفت المعارضة التركية عن سعي حكومة “رجب طيب أردوغان” للتستر على فضائح الفساد عبر إقرار حزمة إصلاحات قضائية جديدة من خلال البرلمان.
وقال الحقوقي “آتيلّا كارت”، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن الحكومة تريد السيطرة الكاملة على القضاء، من خلال تعيينها قضاة محاكم الصلح والجزاء المزمع تشكيلها.
وقدم كارت، في لقاء مع الصحفيين بالبرلمان، تحليلا لمجريات الوضع الراهن في تركيا، مشدداً على أن التعديلات التي ستطرأ على نظام القضاء ستؤدّي إلى إفلاسه، وأن القانون المدني والجنائيّ سيفقدان مفهومهما.
وأكد أنه لا يمكن السماح باستمرار إجراء التعديلات القضائيّة داخل ديناميات القضاء التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يرغب في وضع جميع آليات صنع القرار للسلطة القضائية تحت سيطرته من خلال قضاة محاكم الصلح المعينين والمعلنة أسماؤهم من قِبَل وزارة العدل مباشرة.
وأضاف: “كفى، فلم يعد لدينا أمن قانونيّ، ولا أمن قضائيّ، ومن يا ترى هؤلاء القضاة الذين سيعملون في محاكم الصلح والجزاء؛ إنهم قضاة حديثو العهد بمهنتهم، لا تتجاوز خبرتهم ثلاثة أعوام، دخلوا سلك القضاء بفضل حزب العدالة والتنميّة بعدما كانوا محامين”.
من جانبه، أكد نائب حزب الحركة القومية “أوكطاي فورال” أن الهدف الرئيس لحزب العدالة والتنميّة هو التستّر على تحقيقات الفساد، وأن تشكيل محاكم الصلح والجزاء من قضاة تابعين للحزب الحاكم، يشير إلى أننا على أعتاب عهد سنشهد خلاله “مدعٍ عام من العدالة والتنمية، وقضاء من العدالة والتنمية”، مشيرًا إلى أن القضاء أصبح تحت تهديد الحزب الحاكم.
وتابع فورال “أن المتهربين من المسألة القضائيّة في فضيحة أعمال الفساد بين 17 و25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يحاولون اليوم السيطرة على القضاء، وأن كل هذه الضجة سببها أن الحزب الحاكم يريد أن يخفي عن القضاء سياسته الغارقة في الفساد والرشوة، فنحن أمام حزب يسمى بـ”العدالة والتنمية “إلا أنه يهرب من العدالة”.
