أنقرة- ” زمان عربي”
تقدم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، المرشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات رئاسة الجمهورية، ببيان إلى اللجنة العليا للانتخابات، يتضمن حصرا لأمواله وممتلكاته.
وتضمن البيان، الذي قدمه محامو أردوغان إلى اللجنة، أن إجمالي الأموال الموجودة في حساباته في البنوك هي 4 ملايين و404 آلاف و192 ليرة تركية، ما يعادل مليونين و100 ألف دولار أمريكي، إلى جانب 200ألف دولار نقداً، بالإضافة إلى قطعة أرض تبلغ مساحتها 2000 متر مربع بقيمة 10 آلاف ليرة تركية، وسيارة بقيمة 234 ألفا و80 ليرة تركية، ومبلغ 500 ألف ليرة تركية مستحقة الأداء، سيقبضها بعد فترة.
وكشف بيان ممتلكات أردوغان عن الكثير من التناقضات، حيث ورد في البيان السابق، الذي قدمه في 16 يونيو/ حزيران عام 2011، أيضاً مبلغ 500 ألف ليرة تركية مستحقة الأداء، سيقبضها بعد فترة، أي أنه لم يستلم المبلغ رغم مرور أربع سنوات.
كما لم تتغير قيمة قطعة الأرض التي اشتراها بمبلغ 10 آلاف ليرة منذ سنوات، فيما لم ترد أية إشارة إلى الفيلات التي تم ذكرها في التسجيل الصوتي المسرب بعد أحداث 17 ديسمبر/ كانون الأول، والمتعلقة بعمليات الفساد التي تورطت بها الحكومة، فضلا عن عدم الإشارة إلى أموال عقيلة أردوغان وأولاده.
وبالمقارنة بين بيان ممتلكات أردوغان الجديد مع بيانه السابق، يتبين وجود زيادة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت مليونا و15 ألف ليرة تركية.
وقد أثيرت نقطة مهمة، تتعلق بعدم ذكر أردوغان في بيانه لأي منزل أو فيلات عائدة له، وسبب ذلك هو تسجيلها على اسم أبنائه وصهره، وهي تقيم بمبلغ 15 مليون ليرة تركية، كما أن المنزل الذي يقطنه في مدينة إسطنبول، والذي تم تسجيله باسم شقيقه، ومنزل آخر في العاصمة أنقرة يقال إنه استأجره، لكن كم يسدد أردوغان شهرياً قيمة إيجار هذا البيت، والذي تعود ملكيته للنائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية فاروق كوجا.
وتؤكد المعارضة التركية أن بيان ممتلكات أردوغان، المقدم للجنة الانتخابات، لا يشكل إلا الجزء اليسير من ممتلكاته، لاسيما وأن الحديث الذي جرى بين الأب ونجله في التسجيلات المسربة في فضيحة الفساد، يوصي فيه أردوغان نجله بأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة وإخفاء الـ 30 مليون يورو المتبقية في المنزل ونقلها إلى مكان آمن، خشية أن تطاله حملة مكافحة الفساد التي كانت انطلقت في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
