أنقرة( زمان عربي) – إنتقد النائب عن حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان التركي أوموت أوران قرار المدعي العام في قضية الطائرة المحملة بالذهب والعائدة لرجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب.
وقال أوران في سؤال برلماني وجهه لوزير التجارة والجمارك حياتي يازجي، إن الرأي العام التركي بات يعلم بقضية حمولة الذهب التي تزن طنا ونصف الطن، والخاصة بضراب ، لافتا إلى أن حكومة رجب طيب أردوغان، التي كشف عن تورطها في عمليات فساد ورشوة في أحداث 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مازالت تحاول إخفاء الأدلة التي تدينها أمام القضاء.
وأضاف أن المدعي العام، المكلف بالتحقيق في القضية، يتذرع بأن المحافظ لا يعطي له الإذن بالتحقيق مع الموظفين الحكوميين، ولهذا فالتحقيقات متوقفة، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله.
ولمع اسم رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب، الذي وصفه أردوغان، بـ” رجل الأعمال المحب لعمل الخير”، خلال أحداث 17 ديسمبر، وألقي القبض عليه، ثم أطلق سراحه، والعائدة إليه، إلى تاريخ الأول من يناير/ كانون الثاني العام الماضي، عندما هبطت طائرة شحن في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، قادمة من غانا.
وذكر، في ذلك الوقت، أن الطائرة المستأجرة من شركة ” يو إس إل”، (USL) ،التركية، باسم رجل الأعمال الإيراني المعروف “بابك زنجاني” ،هي معادن غير ثمينة، وجراء الاشتباه بالحمولة ونتيجة لعمليات التفتيش تبين أن الطائرة محملة بطن ونصف الطن من الذهب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكن قرار المدعي العام بوقف التحقيقات مع الموظفين الحكوميين المرتبطين بالحادثة تسبب في إغلاق ملف القضية.
