أنقرة ( زمان عربي) – أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك أن وزراة المالية تقف على مسافة واحدة من جميع الشركات، ولا تصنفها حسب انتماءاتها السياسة أو الفكرية.
وقال شيمشيك، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن تقارير حول تصنيف 100 ألف شركة تمهيدا لاتخاذ إجراءات ضدها، إن إحدى مهام وزارة المالية هي تحسين المناخ الاستثماري، رافضاَ كل الاتهامات التي تزعم بأن الوزارة تميز بين رؤوس الأموال من شركة إلى أخرى. مضيفا: “كل مؤسسة تقدم إضافة لهذا البلد بفتح مجال العمل هي تحت حمايتنا”.
وأكد شمشك أن وزارة المالية تعمل جاهدة من أجل إزالة جميع العقبات، التي تعترض سير عملية الإنتاج في المصانع والشركات جميعاً، قائلا إنه لا يوجد أحد لا يخطئ، وإنهم قاموا بتنفيذ إصلاحات إدارية للتقليل من هذه الأخطاء.
كانت تقارير صحفية تركية، أشارت إلى عقد اجتماع خاص في وزارة المالية للبدء في حملة لتصنيف جميع الشركات التابعة أو المقربة من حركة “الخدمة” التي تستلهم فكر العلامة الأستاذ فتح الله جولن لفرض القيود عليها، وأنه تم حصر 100 ألف شركة، صغيرة ومتوسطة الحجم والميزانية، من هذه الشركات في أنحاء تركيا.
