إسطنبول (زمان عربي) -كشف تقرير دولي عن أنّ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يموّل المؤسسات الإعلامية المقربة منه أو المدارة من قبله بالذات، إما عن طريق الإعفاء الضريبي أو إعلانات شركات الدولة، إضافة إلى وضع الأشخاص المؤيّدين له على رأس تلك المؤسسات والشركات.
وبيّن التقرير الذي أعدّته شركة “نيلسن” للأبحاث التسويقية، التي تعتبر مصدرًا موثوقًا في قطاع الإعلانات، أن شركات ومؤسسات الدولة تنحاز في الإعلانات التي توزعها على الصحف التركية.
وجاءت كل من صحف”صباح”، “ستار” و” أكشام”، الموالية لأردوغان على رأس قائمة المؤسسات الإعلامية التي تستقبل إعلانات من الشركات العامة (الدولة)، بينما لم تحظَ صحف “جمهوريّت”، “زمان”، “بوجون” و”سوزجو”، من بين وسائل الإعلام التركية البالغ عددها 18 وسيلة إعلامية، بأي نصيب قط من إعلانات مؤسسات الدولة، وذلك لأن تلك الصحف انتهجت سياسة معارضة ضد الحكومة بعد بدء تحقيقات الفساد والرشوة في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسبما ذكر التقرير.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]ذكر التقرير أن شركات الدولة أعطت صحيفة “صباح” أكثر من 22 ضعفاً مما أعطته لصحيفة “زمان”، على الرغم من أن مبيعاتها في اليوم أقل من ثلثي مبيعات صحيفة “زمان”، فيما قدّمت لصحيفة “ستار” التي لايصل عدد النسخ المباعة منها يوميا إلى ثُمن مبيعات “زمان”، أكثر من 17 ضعفاً مما قدّمته لـ”زمان”.[/box][/one_third]وأظهر التقرير أن الشركات والمؤسسات التي تمتلك الدولة حصة كبيرة من أسهمها مثل “تُورك تليكوم” للاتصالات، و”أملاك كونوت” للعقارات، وبنك “الشعب” وبنك “الأوقاف”، تتخذ موقًفا منحازاً في توزيع الإعلانات، إذ تصدّرت صحف “صباح” و”ستار” و”ميلليت” القائمةَ التي حصلت على إعلانات من مؤسسات وشركات الدولة، في حين جاءت “جمهوريّت” و”زمان” و”بوجون” و”سوزجو” في آخر الصفوف من بين 18 صحيفة أخرى، في النصف الأول من العام الجاري.
وذكر التقرير أن شركات الدولة أعطت صحيفة “صباح” أكثر من 22 ضعفاً مما أعطته لصحيفة “زمان”، على الرغم من أن مبيعاتها في اليوم أقل من ثلثي مبيعات صحيفة “زمان”، فيما قدّمت لصحيفة “ستار” التي لايصل عدد النسخ المباعة منها يوميا إلى ثُمن مبيعات “زمان”، أكثر من 17 ضعفاً مما قدّمته لـ”زمان”.
وأوضح التقرير أن الإعلانات التي منحتها مؤسسات الدولة لمواقع الإنترنت والتليفزيون والصحف لا تتناسب مع المعايير الموضوعية والمحايدة والعلمية والعقلانية،وتَبيّن أنه يتم توزيعها على الصحف وفق انحيازها أو معارضتها لسياسات الحكومة وتعليماتها.
وأظهرت معطيات التقرير أن الصحف المقربة لسياسة الحكومة مثل “صباح” ، “ستار” ، “أكشام” ،”ميللّيت” ،”يني شفق” ،”تقويم” ،”تركيا” و”يني عقد”، حصلت على حصص عالية من إعلانات الدولة.
ولفت التقرير إلى أن “صباح”، هي الصحيفة الأولى التي حصلت على أكبر مساحة من الإعلانات (34 ألف سم /عمود) في الأشهر الستة الأولى من العام، وجاءت صحيفة “ستار” في المركز الثاني بـ (26 ألف سم/ عمود) بالرغم من أن مبيعاتها في اليوم لاتتجاوز 130 ألف نسخة.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]أوضح التقرير أن الإعلانات التي منحتها مؤسسات الدولة لمواقع الإنترنت والتليفزيون والصحف لا تتناسب مع المعايير الموضوعية والمحايدة والعلمية والعقلانية،وتَبيّن أنه يتم توزيعها على الصحف وفق انحيازها أو معارضتها لسياسات الحكومة وتعليماتها.[/box][/one_third]وجاءت صحيفة “ميلليت” في المركز الثالث بـ(24 ألف سم/ عمود)، بينما كان المركز الرابع من نصيب صحيفة “حرييت”، الصحيفة التي كانت تحصل سابقاً على قسم كبير من إعلانات هذه الشركات، بالإضافة إلى أنها الأعلى توزيعًا والأسرع وصولًا من الجرائد الثلاث السابقة.
وجاء ترتيب الصحف الحاصلة على أعلى قدر من الإعلانات بعد ذلك كالتالي : أكشام، خبرتُورك، يني شفق، تقويم، تركيا، جونش، بوستا ، يني عقد ووطن.
وتم تجاهل الصحف المعارضة للحكومة على الرغم من أنها الأعلى توزيعًا والأسرع وصولًا إلى القرّاء، حيث حصلت “جمهوريّت” على (1.666 سم/ عمود)، بينما حصلت “زمان” التي تتجاوز نسبة توزيعها مليون نسخة على (1.536 سم/ عمود) فقط. وحصلت “يني عقد” على (10 آلاف سم / عمود) في الوقت الذي لا يصل فيه معدل توزيعها إلى ثلث “بوجون” أي أنها حصلت على عشرة أضعاف صحيفة ” بوجون”.
وجاءت “سوزجو” في المركز الأخير من بين الصحف التي حصلت على إعلانات من مؤسسات الدولة، إذ حصلت على (868 سم/ عمود) مع أن توزيعها اليومي يصل إلى 360 ألف نسخة.
وكان الحوار الذي دار بين المدير العام لبنك “الشعب” ورئيس صحيفة معروفة بقربها إلى الحكومة، وتم تسجيله بقرار من القضاء ضمن قضية أعمال الفساد في 17 و25 ديسمبر، فجّر نقاشات على نطاق واسع بين أوساط الرأي العام، حيث قال رئيس الصحيفة لمدير البنك: “سيد سليمان، لا أستطيع دفع المرتبات، أرسل لي مليونين من عندك”، ورد عليه سليمان أصلان مدير البنك آنذاك: “البنك شركة مفتوحة للجميع، ولا أستطيع أن أحول لك مبلغًا لا يمكن لي توضيح مصدره”. فرد: “ليس هناك من مشكلة، يمكنني أن أدبر لك فاتورة إعلانيّة وأرسلها لك”.
