إسطنبول (زمان عربي) – اعترف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأنه شكَّل نظاماً قضائياً يعمل تحت طوعه وإمرته لمكافحة ما أسماه بـ” الدولة الموازية”.
وسبق أن اعترف أردوغان ببدء عملية تشكيلِ واختلاقِ أدلةٍ بغيةَ تصفية حركة الخدمة التي تستلهم فكر الداعية الإسلامي العلامة فتح الله كولن، ونشرت عقب ذلك وسائل الإعلام المختلفة أنباءً حول إتمام سُلطات القضاء ومديرية الأمن والبيروقراطية استعداداتها لاختلاق هذه الأدلة المصطنعة.
بعد ذلك جاءت تصريحات واعترافات من أردوغان من شأنها أن تقتلع استقلال جهاز القضاء والنظام الديمقراطي في البلاد من جذورهما، إذ قال إن نظام القضاء الحالي محدود ولا يكفي لاتخاذ أية إجراءات لإطلاق العملية ضد ما أسماه بالدولة الموازية.
وأدلى أردوغان بتصريحات إلى الصحفيين المقرّبين منه، قال فيها: “إن المعلومات والأدلة التي في حوزة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين محدودة للغاية، والآن تبدأ العملية القضائية بالفعل، وقضاة محاكم الصلح والجزاء هم من سيتولون إدارة هذه العملية على أكمل وجه، في الحقيقة إن الأدلة التي تم جمعها، حتى اليوم، حوّلت الشائعات المثارة حول الدولة الموازية إلى وقائع فعلية”.
وكانت محاكم الصلح الجديدة التي سيديرها قضاة يتمتّعون بصلاحيات لا محدودة أثارت انتباه الرأي العام، الأمر الذي أثار ردود فعل لدى بعض المحامين وكُتّاب الصحف ومنهم الكاتب المخضرم طه أكيول، المعروف بهويته القانونية، والحقوقي آتيلّا كارت، نائب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بالبرلمان حيث انتقدوا النظام القضائي الجديد لإفساحه المجال أمام سيطرة الحكومة الكاملة على القضاء من خلال تعيينها قضاة محاكم الصلح والجزاء المزمع تشكيلها، ما سيؤدّي إلى فقْد القانون المدني والجنائيّ مفهومهما.
ونبّه القانونيون والكتاب إلى أن الحكومة ترغب في وضع جميع آليات صنع القرار الخاصة بالسلطة القضائية تحت سيطرتها الكاملة من خلال قضاة محاكم الصلح المعينين والمعلنة أسماؤهم من قِبَل وزارة العدل مباشرة، القضاة الذين هم حديثو العهد بمهنتهم، ولا تتجاوز خبرتهم ثلاثة أعوام، دخلوا سلك القضاء بفضل حزب العدالة والتنميّة بعدما كانوا محامين.
وكان نائب حزب الحركة القومية أوكطاي فورال أكّد أن الهدف الرئيسي لحزب العدالة والتنميّة هو التستّر على تحقيقات الفساد، وأن تشكيل محاكم الصلح والجزاء من قضاة تابعين للحزب الحاكم، يشير إلى أننا على أعتاب عهد سنشهد خلاله مدعٍ عام من العدالة والتنمية، وقضاء من العدالة والتنمية، محذّراً من أن القضاء أصبح تحت تهديد الحزب الحاكم، وكل ذلك من أجل التستّر على فضيحة الفساد والرشوة الكبرى.
