تعليق: بولنت كوروجو
تم القبض على أفراد الشرطة الذين يقومون بمهمة تنفيذ الإجراءات القضائية في تحقيقات أعمال الفساد في 17 و25 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويعد هذا إجراءً غير قانوني وجنائي، من نواح عديدة، لماذا؟
- كان أفراد الشرطة تحت إدارة المدعي العام بشكل كامل أثناء تنفيذ الإجراءات القضائية، وتم إجراء التحقيق في عمليات الفساد في السابع عشر من ديسمبر وفقًا لتعليمات المدعي العام والقاضي أيضًا، وإذا كانت هناك جريمة أو انتهاكا، فليست الشرطة هي المسؤولة ، إنما المدعون العامون والقضاة الذين هم المسؤولون في المقام الأول.
- أول تهمة ألقي بها على الشرطة، من اليوم الأول، كانت عدم إخطار رؤسائهم المدنيين، وتم تغيير النظام القضائي، فيما بعد، ليكون إخطارهم من قبيل الإلزام، بيد أن المحامين قالوا عكس ذلك، إذ أكدوا أن اخطارهم يعد جريمة أمام القانون. وبالفعل، أوقف مجلس الدولة سريان هذا القرار، وكان قرار مجلس الدولة بمثابة تبرئة للشرطة من قبل أعلى سلطة قضائية.
- تتواصل تحقيقات 17 و25 ديسمبر من جهتين؛ إذ يقوم المدعون العامون للمحكمة الابتدائية بمتابعة القضية من جهة، والبرلمان التركي الذي يحتكر سُلطة إجراء تحقيقات عن الوزراء من جهة أخرى، ولا يمكن اتخاذ إجراء آخر في هذه التحقيقات قبل أن يتم الانتهاء من تلك وفقًا للقانون، بيد أنه تمت السيطرة على إرادة لجنة البرلمان، التي لم تتمكن من البدء بعد، وعلى إرادة المجلس العام الذي من المقرر أن يعطي قرارًا إلزاميًا، فهل هناك ضمان بعدم الانتقال لمرحلة مقاضاة المشتبه بهم في تحقيقات أعمال الفساد أو تبرئتهم؟ ودعونا من القانون الآن، كيف سيتم تحديد انتهاكات الشرطة قبل الانتهاء من هذه التحقيقات المذكورة على اعتبار أنها شرط ملزم للتشريعات المكتوبة؟ إذ يتم وضع إرادة المدعين العامين الذين يتولون مهمة التحقيقات في أعمال الفساد وإرادة البرلمان التركي تحت الرهن حتى لا يقوموا بمهامهم.
- من الواضح أنه تم إتخاذا قرار القبض بالقوة بتعليمات وضغوطات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، والسيد رئيس الوزراء ليس في حاجة إلى إخفاء ذلك، بل على العكس من ذلك، فقد ردد ذلك مرارا وتكرارا، وعلى مُنفِّذ هذه التعليمات أن يضع في اعتباره أنه يعد مجرمًا بنفس القدر الذي يعد به مُصدِّر هذا القرار مجرما أيضا.
