إسطنبول (زمان عربي) – كشفت مصادر مطلعة عن أن العملية التي نفذتها قوات الأمن التركية الليلة الماضية ، وتم خلالها القبض على عدد كبير من الضباط ورجال الشرطة المشاركين في تنفيذ قرارات الضبط والاعتقال في إطار تحقيقات الفساد والرشوة التي رت في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرت داخل المجمع السكني للشرطة في منطقة “حلقالي” الواقعة في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول.
وقالت المصادر إن قوات الأمن قامت في حوالي الساعة 01:30 بعد منتصف ليل أمس وقبيل السحور بدقائق قليلة، بعمليات اعتقال واسعة لعدد من الضباط الذين شاركوا في فضح عمليات الفساد والرشوة، المشهورة إعلاميًا بفضيحة 17 من ديسمبر/كانون الثاني، والمتورط فيها أبناء عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المقربين من حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.
وينص القانون في تركيا على عدم إجراء عمليات البحث والتفتيش ومداهمة المناطق السكنية ليلًا، إلا أن حكومة أردوغان ضربت بالقانون عُرض الحائط، خاصة بعد أن أصبح رئيس الوزراء تحت ضغط كبير عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وظهور عجز السياسة الخارجية لتركيا، بالإضافة إلى المطالبات بإعادته وسام الشجاعة اليهودي الذي منحته له اللجنة اليهودية الأمريكية في يناير/ كانون الثاني عام 2004، وافتضاح أمر العلاقات التجارية لابنه أحمد براق مع إسرائيل.
وعلى الفور نشطت وسائل الإعلام والصحف الموالية للحكومة، في بث الأخبار والتحليلات في محاولة لتضليل الرأي العام وتشكيل إدراك خاطئ لدى الشعب التركي عن عملية الاعتقالات في صفوف رجال الأمن وممارسات الحكومة.
وكتب أحد الصحفيين الموالين للحكومة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر أمنية وقضائية فإن عمليات الاعتقال سوف تشمل ما يقرب من 100 من ضباط ورجال الشرطة.
وتأتي عمليات اعتقال الضباط المشاركين في فضح ممارسات الفساد وعمليات التحقيق فيها، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من أغسطس/ أب المقبل، في محاولة لتضليل الرأي العام وإيهامه بأن الحكومة تتحرك ضد ما أطلقت عليه “الكيان الموازي”، وفي مسعىً للتستر على قضايا الفساد والرشوة التي طالت حتى رئيس الوزراء وأفراد من عائلته.
كما تتزامن هذه العملية مع الضغط الذي تتعرض له حكومة طيب أردوغان نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومحاولة صرف أنظار الرأي العام عن فشل السياسة الخارجية في القضية الفلسطينية وعجزها أمام العدوان على قطاع غزة.
وكان أردوغان صرح في وقتٍ سابق بأن محاكم الصلح والجزاء، التي تم تأسيسها حديثًا سيتم استخدامها ضد ما سماه بـ “الكيان الوازي” قائلا: “الآن تبدأ العمليات القضائية، وسوف يباشر قضاة محكمة الصلح والجزاء عملهم..”، لتنطلق بعدها مباشرة عمليات الاعتقال التي تمثل استعراضًا للعضلات ومناورة سياسية أكثر من كونها عملية قانونية.
