إسطنبول ( زمان عربي) – شنت قوات الأمن التركية الليلة الماضية حملة مداهمات واسعة داخل المجمعات السكنية التي يقطنها رجال الأمن الذين نفَّذوا عمليات الضبط في قضية الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي تورط فيها مسؤولون وأبناء عدد من الوزراء ورجال الأعمال المقربين من الحكومة.
وأفادت الأنباء أن عملية المداهمات واسعة النطاق انطلقت في الساعة الواحدة والنصف، الليلة الماضية، بتوقيت إسطنبول، وجرى خلالها اعتقال عدد كبير من أفراد الشرطة ومدراء الأمن، تجاوز عددهم مائة شخص، متهمين بمحاولة الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان، عبر تحقيقات الفساد والرشوة، بحسب ما أفادت ووسائل الإعلام المحسوبة على الحكومة.
اللافت أن غالبية من ألقي القبض عليهم كانوا ممن شاركوا وأشرفوا على عمليات كشفت النقاب عن شبكة أرجنيكون الإرهابية ومخططات الانقلابات العسكرية مثل المطرقة الثقيلة (باليوز) وغيرها.
وجاءت حملة المداهمات على خلفية التغييرات، التي جرت في صفوف الأمن والقضاء، وتعيين قضاة جدد عقب عملية 17 ديسمبر، وبعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، والتي اعترف فيها ببدء عملية تشكيلِ واختلاقِ أدلّةٍ، بغيةَ تصفية أعضاء ما أسماه بـ “الدولة الموازية”.
وكانت الحكومة التركية أطلقت أكبر عملية تنقلات في صفوف القضاة والمدعين العامين المشرفين على تحقيقات الفساد، أطاحت بنحو 1000 نائب عام وقاضٍ، بمن فيهم زكريا أوز الذي أشعل فتيل قضية الفساد في إسطنبول، ونَقَلتْهم إلى وظائف وأماكن أخرى في أطراف البلاد، ثم أطاحت في مرحلة تالية بنحو 15 ألف شخص من الكوارد البيروقراطية المختلفة، في إطار حركة لتصفية ما زعم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحكومته أنه كيان مواز داخل الدولة، ما اعتبره الرأي العام محاولة للتستّر على قضية الفساد.
ولم توجه السلطات أي اتهامات الى الأشخاص الذين جرى عزلهم من مناصبهم وإبعادهم من وظائفهم، ما دفع الشارع التركي للتساؤل حول ما إذا كان هؤلاء ارتكبوا فعلاً أية جريمة تستحق العقاب، وإذا كانوا متورطين في جرائم، فلماذا لم تتبع معهم الوسائل القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات.
