إسطنبول ( زمان عربي) – كشفت مصادر قضائية عن أن محكمة الصلح الثانية، التي تم تشكيلها منذ 4 أيام فقط، هي التي أصدرت قرارات الاعتقال بحق العشرات من مسؤولي ورجال الأمن المشاركين في تحقيقات الفساد والرشوة في 17 و 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في حملة مداهمات واسعة إسطنبول داخل المجمع السكني للشرطة في حلقالي بإسكنبول الليلة قبل الماضية.
وقالت المصادر إن قرارات الاعتقال اتخذها قاضي التحقيق خلوصي بور، في أول عمل تقوم به هذه المحكمة التي أنشئت يوم الجمعة 18 يوليو/ تموز الجاري.
ولفتت المصادر إلى أن القاضي بور هو القاضي الذي أطلق سراح المدير العام السابق لبنك الشعب سليمان أرسلان و6 من المشتبه فيهم في تحقيقات الفساد بعد أحداث 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
