إسطنبول(زمان عربي) – أكدت مفوضية شؤون التوسعة والجوار بالاتحاد الأوربي أنها تتابع الوضع في تركيا عن كثب، في إطار حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من مسؤولي ورجال الشرطة المشاركين في تحقيقات قضية الفساد والرشوة التي جرت في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مطالبة بتوفير محاكمة عادلة لهم.
وقال بيتر ستانو المتحدث الرسمي باسم المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة والجوار ستيفان فولي، في تصريح لصحيفة” زمان” التركية، اليوم” الأربعاء” إن الاتحاد الأوروبي يأمل في أن يتم التحقيق في القضية بشكل عادل ونزيه مع مراعاة الحيادية والاستقلال، مشددا على أن التحقيقات يجب أن تجرى وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي.
وأكد ستانو في الوقت نفسه، أنه يجب أن تستمر التحقيقات، بشكل محايد ومستقل، في قضايا وادعاءات الفساد التي انتشرت في الفترة الأخيرة، خاصة بعد قضية الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي طالت عائلة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وعددا من وزرائه ورجال الأعمال المقربين والمسؤولين المقربين منه منه.
وكانت الحكومة التركية عمدت إلى تغيير مواقع الآلاف من مسؤولي الشرطة ورجال الأمن والقضاة بغرض التستر على قضايا الفساد والرشوة، التي تسببت في استقالة أربعة وزراء من الحكومة؛ كما بدأت شنّ حملات اعتقال، بتعليمات من أردوغان، ضد مسؤولي الشرطة المشاركين في فضح ممارسات الفساد، دون أن تنتهي التحقيقات المتعلقة بالقضية بعد.
