إسطنبول( زمان عربي) – تقدم المدعي العام عدنان تشيمان، الذي كان مسؤولا عن ملف التحقيق في قضية منظمة السلام والتوحيد الإرهابية الإيرانية ببلاغٍ رسمي للنيابة العامة مطالبا بالتحقيق في محاولة فاشة لاغتياله عبر العبث في سيارته الخاصة.
وقال تشيمان إنه تقدم بالبلاغ بعد أن اكتشف العبث بأجزاء رئيسية في سيارته من أجل قتله، وجعل الواقعة تظهر أمام الجميع وكأنها حادث مروري عادي، وليس محاولة اغتيال.
وكانت السلطات التركية سحبت ملف التحقيق الخاص بالمنظمة من تشيمان، بعد أن كشف عن أنشطة المنظمة الإرهابية في العديد من القضايا، بدءاً من اغتيال شخصيات مهمة في تركيا، وانتهاءً بأعمال التجسس لصالح إيران.
وقال تشيمان: “هذا العمل الوضيع أكبر دليل على أنني على الطريق الصحيح. وأنهم يقومون بمثل هذه العمليات لإخافتي وإثنائي عن السعي للكشف عن مزيد من الجرائم التي ترتكبها هذه المنظمة الإرهابية على أراضينا”.
ولفت تشيمان إلى أن مثل هذه المحاولات لن تثنه عن أداء مهمته وتحقيق غايته، بل تشجعه وتحفزه على بذل المزيد من الجهد والعمل للكشف عن هذه المنظمة ونشاطاتها في تركيا.
وأضاف: “الروح التي أعطاها الله للإنسان لا يستطيع أحد، كائنًا من كان، أن يأخذها إلى أن يأتي أجلها الذي حدده الله، ونحن نفوِّض أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى”.
وكان تشيمان توصل إلى نتائج مثيرة تكشف عن العلاقات المشبوهة بين جواسيس إيرانيين ومسؤولين كبار في تركيا، إلا أن السلطات قامت على أثر ذلك بسحب ملف التحقيق منه وكلَّفت نائباً عاماً آخر بالنظر في القضية.
وصدر بعد ذلك قرار يقضى بأنه ليس هناك داع لاستمرار التحقيقات في هذه القضية، وهو القرار الذي أصدرته محاكم الصلح والجزاء، التي أسَّستها مؤخراً حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان لتلفيق الجرائم وأدلتها المزيفة لمحاكمة ما سمته الحكومة بـ “الدولة الموازية”، إذ وصفت المحكمة هذه المنظمة الإيرانية في قرارها بـ”المزعومة”، أي أنها انتهت إلى عدم وجود منظمة تحمل هذا الاسم، على الرغم من وجود ثلاثة قرارات صادرة عن المحكمة العليا بأن “تنظيم السلام والتوحيد الإيراني هو تنظيم إرهابي”.
وبعد غلق ملف منظمة السلام والتوحيد وتأسيس محاكم الصلح والجزاء( محاكم ذات مهمة خاصة)، أطلقت السلطات الأمنية، بأمر صادر من أردوغان، حسب الادعاءات، عملية استهدفت 115 قائدا ورجل أمن شاركوا في الكشف عن هذه المنظمة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن مشاركتهم في تحقيقات الفساد والرشوة الكبرى التي تورطت فيها حكومة أردوغان، ما أسفر عن حبس 31 رجل أمن في غياب الأدلة المادية للجرائم المسندة إليهم، وسط عديد من الفضائح القانونية التي لم يشهد تاريخ القانون في تركيا والعالم مثيلا لها، من أجل التستُّر على المزاعم الواردة في هاتين القضيتين والانتقام ممَّن كشفوا عنهما.
