إسطنبول (زمان عربي)- سلم أربعة من رجال الشرطة في تركيا، صدر قرار بالقبض عليهم في إطار حملة اعتقالات طالت رجال الأمن المشاركين في تحقيقات منظمة السلام والتوحيد الإيرانية الإرهابية، وفضائح الفساد والرشوة إلى السلطات، لكن لم يجدوا قاضيا لديه الوقت لأخذ أقوالهم منذ الأمس.
وأمضى رجال الأمن الأربعة ليلتهم في سجن المحكمة لعدم سماع القاضي لأقوالهم، بحجة أن القاضي لم يجد متسعا من الوقت للقيام بذلك!
الواقعة تناولتها وسائل الإعلام التركية على أنها تعكس وجها من أوجه فشل محاكم الصلح والجزاء، التي شكلتها حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.
وكانت قوات الأمن التركية أصدرت قرارًا باعتقال 17 شخصًا في موجة اعتقالات ثانية، بعد الحملة التي جرت في في الثاني والعشرين من يوليو/ تموز الماضي، أثناء السحور في الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ثم قرَّرت المحكمة إخلاء سبيل 4 من المعتقلين عقب سماع أقوالهم، إلا أن القاضي لم يستطع أخذ إفادات 4 آخرين جاءوا إلى المحكمة بمحض إرادتهم، واضطروا لقضاء ليلتهم في سجن المحكمة بسبب عدم إحالتهم إلى القاضي لسماع أقوالهم بعد.
ولأن قاضي محكمة الصلح والجزاء ينظر في جميع الجرائم بشتى أنواعها، تتأخر عملية أخذ إفادات رجال الشرطة المعتقلين بسبب حالة الضغط الكبيرة، ومع أن محاميي رجال الشرطة الأربعة يحذرون منذ أيام من أن قاضياً واحداً لا يكفي للقيام بأخذ الإفادات وأنه ينبغي تعيين قضاة آخرين لتسريع العملية، إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض، ليتحول التأخير في أخذ الإفادات إلى نوع من تعذيب المتهمين.
وينص قانون العقوبات التركي على وجوب عرض المتهمين على القاضي خلال مدة أقصاها 24 ساعة من لحظة القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.
