إسطنبول (زمان عربي) – أكد أوجوز كاراموك مدير تحرير صحيفة”طرف” التركية، المعروفة بمواقفها المعارضة لحكومة أردوغان، امتلاك الصحيفة للوثائق والمستندات التي تثبت صحة الخبر الذي انفردت به أمس” الخميس” حول رضوخ حكومة العدالة والتنمية لطلبات تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، المعروف إعلاميا باسم”داعش” فيما يتعلق بالتخلي عن ضريح” سليمان شاه” في شمال سوريا مقابل الإفراج عن 49 رهينة من الأتراك محتجزين لديه في العراق.
وكانت صحيفة “طرف” عن أن حكومة رجب طيب أردوغان خضعت لتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام “داعش”، ووافقت على طلبه بانسحاب تركيا من ضريح “سليمان شاه” في سوريا، الذي يعد الأرض الوحيدة لتركيا خارج حدودها وفقًا لمعاهدة أنقرة أثناء الإنتداب الفرنسي على سوريا، مقابل إطلاق سراح دبلوماسيي القنصلية التركية بالموصل، المحتجزين لديه منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وأكد كراموك أن الصحيفة لديها المستندات والوثائق التي تثبت صحة الخبر الذي نشرته، موضحًا أن هذه المستندات سيتم تقديمها حال رفع أية دعوى قضائية ضد الجريدة بخصوص هذا الخبر.
وقال تعليقًا على الادعاءات وحالة البلبة التي شهدها الرأي العام إزاء تحفظ الجريدة على نشر الوثائق: “إننا نؤكد على مصداقية خبرنا مائة في المائة، ولقد تغير قانون المخابرات الوطنية التركية.. وأصبح نشر مثل هذه الوثائق أمرا غير قانوني يُعاقب عليه القانون. قالعقاب ليس على نشر الخبر، ولكن سيكون على نشر الوثائق. ونحن لدينا وثائقنا التي استندنا إليها في هذا الخبر”.
وأضاف في إجابته على اسئلة مقدم البرامج “أركان أككوش” خلال مداخلته في حلقة لبرنامج حواري على قناة “بوجون تي في”، “إن حزب العدالة والتنمية يستخدم أسلوب التخوين واتهام من أمامه بـ”الخيانة” عندما يعجز عن الرد، كوسيلة للدفاع عن نفسه.
وتابع قائلًا: “إن هذه هي الآلية المعتادة لحزب العدالة والتنمية؛ عندما يعجز عن الإجابة على اسئلة الذي أمامه يلجأ إلى سياسة التخوين وإلقاء تهم خيانة الوطن على من يعارضه، فماذا على الصحفي أن يفعل إذا وصل إليه خبر مدعَّوم بالوثائق مثل هذا؟ فنحن لسنا مثل باقي الصحف، لسنا صحيفة تابعة لأجهزة المخابرات، أكان من الواجب علينا أن نحصل على مثل هذه الوثائق ونسلمها للمخابرات؟! ماذا على الصحفي أن يفعل؟ على الصحفي أن يحرر خبرًا صحفيًا صحيحًا.. وهذا ما فعلناه”.
وانهى كراموك كلمته موضحًا أن الحكومة التركية قدمت لداعش 100 مليون دولار مقابل إطلاق سراح المختطفين، بيد أن التنظيم الإرهابي ما زال يستمر في مساوماته الرخيصة.
