باليكسير (تركيا) ( زمان عربي) – دعا أحمد تورهان، محافظ مدينة “باليكسير”، غرب تركيا، الصحفيين إلى التجسس على ما سماه بـ “الدولة الموازية”؛ وهو الاسم الذي روج له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتقديم أي معلومات أو وثائق إلى مديرية الأمن والنيابة العامة، زاعمًا أن ذلك واجب وطني.
وردا على سؤال وجه إلى تورهان في اجتماع عقده أمس الخميس عما يسمى بـ” الدولة الموازية” قال: “قمنا بأعمال مهمة جدًا في هذا الصدد في مدينة باليكسير، مثلما شهدت تركيا بأسرها”، لافتًا إلى أن النيابة العامة في أنقرة أعطت لهم تعليمات حول هذا الموضوع.
وعما يمى بعملية “مطاردة الساحرات”، التي تجري في مديريات الأمن والهيئات الحكومية، قال تورهان: “إن النظر إلى الأشخاص على أنهم مجرمون قبل صدور الحكم من المحكمة قد يسفر عن نتائج مختلفة”، ثم تناقض مع هذا المبدأ وبدأ يتحدَّث عن إجراءاته التعسفية، حيث استدرك قائلا: “مع ذلك فإنني أقول إنه تمت تغييرات كبيرة في المناصب في العديد من الهيئات، وعلى رأسها مديرية أمن باليكسير، كما تمت إقالة وتغيير مناصب مئات المسؤولين”.
ولم ينسَ تورهان التنويه إلى ضرورة التحرك في إطار القانون، إذ أوضح قائلاً: ” مع كل شئ فإن إسناد جريمة ما إلى شخص ما، له قواعده المعروفة والمحددة بالقوانين، فالنيابة العامة تقوم بفتح التحقيق، ثم تصدر تعليمات إلى مديريات الأمن وقيادات الدرك والهيئات المختصة الأخرى، وبدورها تطلق بحثاً عن الأدلة، وإذا وجدت أدلة كافية يتم رفع دعوى قضائية، وهذا ليس موضوعًا يتعلق بآراء ومعتقدات الناس ووجهات نظرهم، ونحن نطبق هذا على موظفي الدولة الذين يرتكبون الجرائم، وكل مرتكب جريمة يجب أن يتحمل عواقبها”.
