القاهرة (رويترز) – أفرجت محكمة مصرية عن الناشط علاء عبد الفتاح أحد أبرز من دعوا للمظاهرات التي تحولت لانتفاضة عام 2011 بكفالة اليوم الاثنين وستنظر دائرة أخرى قضيته.
وأدين عبد الفتاح غيابيا في يونيو حزيران بانتهاك قانون التظاهر والتعدي على قوات الأمن في نوفمبر تشرين الثاني وصدر ضده حكم بالسجن 15 عاما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة التي أفرجت عن عبد الفتاح بكفالة خمسة آلاف جنيه (700 دولار) اليوم الاثنين تعيد محاكمته بعد إلقاء القبض عليه.
وأفرجت المحكمة أيضا عن نشطين اثنين آخرين محبوسين في القضية التي يحاكم فيها 22 آخرون بنفس التهم.
وأعلنت المحكمة تنحيها عن نظر القضية استشعارا للحرج. وعادة لا تعلن المحاكم عن أسباب استشعارها الحرج.
وكان مئات النشطاء شاركوا في مظاهرة قرب مباني البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم. وقالت الشرطة إن المتظاهرين تعدوا على قوات الأمن وسرقوا جهاز اتصال من أحد الضباط وقال النشطاء إن الشرطة ضربت بعض من ألقت القبض عليهم.
وقال سياسيون ومنظمات حقوقية إن قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر تشرين الثاني يقيد الحق في التعبير عن المطالب عبر تجمعات الشوارع والمصانع المباني الحكومية. ويقول مصريون إن التظاهر حق مكتسب لهم منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم وإن القانون يستهدف تقويض هذا الحق.
وكان أفراد اسرة عبد الفتاح (33 عاما) وعشرات من النشطاء وأعضاء أحزاب سياسية بدأوا إضرابا عن الطعام الأسبوع الماضي للمطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح وعشرات النشطاء بينهم شقيقة لعبد الفتاح لتظاهرهم ضد القانون الذي يطالب المضربون عن الطعام وبينهم صحفيون أعلنوا الإضراب في مقر نقابتهم بتعديله.
وتعيد المحكمة أوراق القضية بعد تنحيها عن نظرها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحدد دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لنظرها.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أسرة عبد الفتاح وحضور الجلسة ابتهجوا بقرار الإفراج عن المتهمين الثلاثة
