أنقرة (زمان عربي) – انتقد رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي التركي جام توكير محاربة الحكومة لبنك آسيا بسبب اتهامها إياه بتهم باطلة، واصفًا تعنت الحكومة وسعيها لإغراق البنك أو إجباره على إعلان إفلاسه بأنه خيانة كبيرة للوطن.
وقال توكير، في بيان، إن تبعات إفلاس البنك ستؤثر على الاقتصاد التركي كله، محذرًا من استمرار الحكومة على هذا النهج في محاربة البنك، مضيفا أن هذا الأمر يشبه أحجار الدومينو، ولن يتوقف عند بنك آسيا فحسب، بل سيتعداه إلى عدد من البنوك الأخرى.
وشدد توكير على أن مهمة الحكومة هي الوقوف إلى جانب البنوك الخاصة ومساندتها؛ لا محاربتها وإغراقها أو إفلاسها، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب وخصوصًا اليونانيين يسعون إلى تركيا للاسثمار فيها أو فتح بنوك، في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة التركية قصارى جهدها لإغلاق بنك كبير يقرض العمال والموظفين والمستثمرين ويوظف مئات الآلاف من الأشخاص، وأقل ما يوصف به هذا الأمر هو أنه خيانة للوطن.
وأوضح توكير أن تبعات إفلاس بنك آسيا ستؤثر على مجمل الاقتصاد التركي وستلحق ضررًا كبيرًا بجميع قطاعاته، معيدًا إلى الأذهان الأزمة الاقتصادية التي شهدتها تركيا عام 2001، والتي لم تتوقف عند مؤسسة أو منشأة واحدة فحسب، بل انتقلت فيها إلى العديد من القطاعات.
