إسطنبول (زمان عربي) – فند تقرير حكومي رسمي مزاعم حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان بأن تحقيقات الفساد والرشوة وغسيل الأموال التي جرت في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لا تستند إلى أدلة قوية، وأنها محاولة انقلاب للإطاحة بالحكومة الشرعية.
وكشف موقع (T24)، أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية الرائدة في تركيا، استنادا إلى تقرير حكومي رسمي، عن أن رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب، المتهم في فضحية الفساد والرشوة، أحضر إلى تركيا 1.5 طن من الذهب من غانا بأوراق مزيفة، وأبقى 292 كيلوجراما منها داخل البلاد بعد دفع رشاوى للجهات المختصة.
وجاء في الخبر الذي كتبته أرزو يلديز على الموقع: “بناء على التقرير الذي أعدّه كبير المفتشين في وزارة الجمارك والتجارة، تم إدخال 292 كيلوجراما من الذهب ضمن 1.5 طن إلى تركيا سرًا وبشكل غير رسمي، بعد تقديم رشوة لموظفي الجمارك وفق توجيهات رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب الذي تم القبض عليه في عمليات 17 ديسمبر الماضي وأخلي سبيله، وبعد ذلك طالبت وزارة الجمارك والتجارة ذاتها، النيابةَ العامة بالتحقيق في هذا الموضوع”.
وأشار التقرير الذي يحمل تاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أي بعد يوم واحد من ظهور فضائح الفساد والرشوة الكبرى إلى العلن، إلى أن المفتشين الخبراء تأكَّدوا من وجود عمليات رشوة وغسيل أموال وتهريب، وأنه تم إدخال طائرة رضا ضراب الإيراني القادمة من غانا إلى تركيا بأوراق مزيفة بعد الإبلاغ بأنها تحمل “عينات معدنية” ليست لها قيمة تجارية.
وأكد تقرير وزارة الجمارك والتجارة إدخال 292 طنًا من الذهب إلى تركيا بصورة غير قانونية، مشيرا إلى أن ذلك تبيَّن بعد الاطلاع على فواتير وهمية وبيانات شحن مزورة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف رضا ضراب، المتهم بتقديمه رشوة لكثير من الوزراء وأبنائهم وكبار المسؤولين الواردة أسماؤهم في عمليات الفساد والرشوة في 17 ديسمبر الماضي، بأنه رجل أعمال محب للخير.
وكان بعض وسائل الإعلام ذكر أن وزير الجمارك والتجارة السابق حياتي يازيجي لم يجد له مكاناً في حكومة أحمد داود أوغلو، التي تم تشكيلها عقب جلوس أردوغان على كرسي الرئاسة، بسبب هذا التقرير الذي أعدّه كبير المفتشين في وزارته.