أنقرة (زمان عربي) – بعد أن تكرر اعتراضه، على مدار السنوات الماضية، على محاولات رفع حظر ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات بحجة تعارضه مع المبادئ العلمانية للجمهورية التركية، أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أنه لن يلجأ إلى المحكمة الدستورية لطلب إلغاء التعديلات التي أجرتها الحكومة لرفع حظر الحجاب بالمدارس الثانوية.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عاكف حمزه تشبي، إنهم لن يتقدموا إلى المحكمة بطلب إلغاء التعديلات الجارية في قانون ارتداء الزيّ الذي يمنح الطالبات الحرية في ارتداء الحجاب في المرحلة الثانوية.
وأشار تشبي إلى أن الحكومة تلجأ لفتح موضوع الحجاب كلما تأزّمت الأوضاع، معتبرا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، يرغب في استغلال هذه القضية خلال الانتخابات التشريعية عام 2015، على أساس أنها ستحقق مكاسب له، مؤكّداً أنهم لن يسمحوا له هذه المرة ليستخدمها كشعار في الانتخابات، بل سيسحبون هذه الورقة من يده، على حد تعبيره.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده داخل البرلمان التركي لتناول مستجدات الأمور على الساحة الداخلية، انتقد حمزه تشبي التعديلات التي ستجعل ارتداء الحجاب حرية شخصية في المرحلة الإعدادية، إلا أنه أكّد أنهم لن يتقدموا إلى المحكمة لإلغاء القرار، وإنما أولياء أمور الطلبة هم من سيقيّمون هذه القضية كما ينبغي.
وفي سياق آخر، شدّد تشبي على ضرورة انضمام تركيا إلى التحالف الدولي المشكّل بقيادة واشنطن ضد تنظم الدولة الإسلامية الإرهابي”داعش”، موضحًا أنهم لا يرحبون ولا يدعمون مشاركة تركيا في العمليات البرية المحتملة، وعلل ذلك بقوله: تركيا أهم دولة في المنطقة، وسوريا والعراق جارتان تاريخيتان لنا، ونحن سنعيش معهما لمئات السنين، وفي حال شنّ تركيا ضربة برية أو عسكرية على التنظيم، سيؤثر ذلك سلبًا على سياسة تركيا في المنطقة في الفترات المقبلة.
