إسطنبول (زمان عربي) – أطلقت الحكومة التركية حملة تصنيف على جميع أساتذة أكاديميات الشرطة على أساس انتماءاتهم وتوجهاتهم.
وطالت عمليات تصنيف الأشخاص حسب توجهاتهم وانتمائتهم، الجامعات والأكاديميات التعليمية التي أطلقتها الحكومة ضد الشركات والبيروقراطيين ورجال الأعمال المعارضين للحزب الحاكم في أعقاب أعمال الفساد والرشوة التي ظهرت على السطح في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتأتي أكاديميات الشرطة في مقدمة الهيئات التعليمية التي طالتها أعمال التصنيف.
وصنفت حكومة العدالة والتنمية جميع الأساتذة الذين يعملون في أكاديمية الشرطة على أنهم ديمقراطيين اجتماعيين وقوميين ومن الجماعات الدينية؛ ورمزت في ملف التصنيف للمنتمين للجماعات الدينية برقم واحد، والديمقراطيين الاجتماعيين باثنان والقوميين بثلاثة، فيما اكتفت بوضع عبارة “ليس” بجانب التابعين لحزب العدالة والتنمية الحاكم حتى لا يتم الكشف عنهم.
وفيما يتعلق بتصنيف الأساتذة، تم إعداد قائمة التصنيف بخط اليد خشية أن تنتقل إلى أيدي أشخاص أخرين، بمعنى أن عملية التصنيف تمت عبر توقيع يدوي، وعليه تمت تصفية كثير من الأساتذة داخل أكاديمية الشرطة، كما تترد أنباء بمواصلة أعمال التصنيف ضد طلاب الأكاديمية.
وفي السياق ذاته، تحاول الحكومة تحديد أسر الطلاب ومعرفة إذا ما كان لها صلة بالجماعات الدينية وحزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية أم لا، كما أفادت الأنباء بانفصال 30 طالبًا من الأكاديمية بسبب أعمال الضغط التي تحدث في الفترة الأخيرة.
من جهة أخرى، يُزعم أن هناك طلاب لا يذهبون إلى صلاة الجمعة كي لا يتم تصنيفهم، إلا أن هذا الموقف تسبب في إحداث مشكلة داخل الأكاديمية، ما جعل مسؤولو الأمن يبدون ردة فعل ضد الطلاب قائلين لعدم ذهابهم للصلاة.
