إسطنبول (زمان عربي) – سبب قرار الحكومة التركية منع جمعية “كيمسا يوكمو” (هل من مغيث) ،إحدى أكبر المؤسسات الخيرية في تركيا من القيام بحملات إغاثية بعد حصولها على الإذن الرسمي بذلك، حزنًا عميقًا للعائلات المحتاجة في غزة وإفريقيا.
وقال الدكتور ناصر السعدي رئيس جمعية السلا في غزة: “كنا ننفذ مشروعًا من أجل 17 ألف عائلة مشردة، ومنع هذه المساعدات إساءة كبرى”.
وأضاف: “جمعية كيمسا يوكمو، هي أكثر الجمعيات التي قدمت المساعدات لغزة حيث أوصلت المساعدات إلى نصف مليون شخص في أثناء الحرب”.
قرار الحكومة التركية سيحرم أيضا 4 آلاف إفريقي من رؤية النور لأنهم سيمنعون من إجراء عمليات جراحية في العين، وفي النيجر سيحرم 2000 يتيم وأرملة من مشاريع زراعية كما ستمنع صيانة 1600 بئر ماء.
وقالت الدكتور نورجان دالان، التي شاركت في إجراء الفحوص الطبية في تنزانيا في شهر يوليو/ تموز الماضي : “لا يحق لأحد أن يسلب النور من أعين الناس الذين يعيشون هناك”.
في حين قال كمال يوكسل الخبير بأمراض العيون: “إن تأخير شفاء العين ساعة واحدة يتحمل وزرها مانعو المساعدات”.
وكانت الجمعية قد مُنعت من جمع المعونات دون إذن في وقفة عيد الأضحى، وفوق ذلك ألغيت الموافقات الممنوحة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وبذلك توقفت المساعدات عن ملايين الفقراء والمحتاجين، وخصوصًا في غزة، وسبب القرار الذي اتخذته الحكومة لمنع حملات المساعدات بعد الحصول على الإذن المطلوب حزنًا عميقًا للمناطق التي تصلها المساعدات في غزة.
وقال رئيس جمعية السلام في غزة د.ناصر السعدي: “ليس لجمعية كيمسا يوكمو أي خرق للقوانين في غزة أو تركيا، وهي أكثر الجمعيات مساعدةً لغزة، ومنع هذه الجمعية من تقديم المساعدات يُعدُّ ظلمًا لكثير من الناس، حيث سيعيش أهالي غزة حالة حرمان لمدة 3-4 أشهر على الأقل بسب هذه القرارات، إنهم بذلك قد أساءوا كثيرًا، فهدفهم إلغاء المساعدات أو تأخيرها، وهذا أمر مؤسف للغاية”.
المحكمة قد ترفض القرار
الكثيرون انتقدوا قرار مجلس الوزراء، ومن جانبه قال مصطفى كمالاك رئيس حزب السعادة التركي إن قرار الحكومة هذا سيُرفض من قبل المحكمة.
وأضاف: “لم يترحَّم أحد على أي ظالم في تاريخ البشرية، فكل هذا عبارة عن امتحان، نسأل الله أن يبيض وجوهنا، ونحن واثقون بأن المحكمة سترفض تلك القرارات بعد عدة أيام، فثمة قرارات لدى المحكمة الدستورية وغيرها من المؤسسات، لكن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت، وليس الوقت الذي سيرتدُّ فيه ظلم الظالمين على أنفسهم ببعيد”.
من جانبه قال أحمد فاروق أونصال رئيس جمعية المظلومين ” مظلوم دار” إنه يجب على الحكومة تقديم المبررات التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار في أسرع وقت.
