أنقرة (زمان عربي) – قال الرئيس العام لحزب الوحدة الكبرى مصطفى دستيجي إن حزمة القوانين الخاصة بالقضاء المكونة من 35 مادة، والتي قدمتها الحكومة للبرلمان، أعادت إلى الأذهان القوانين والتدابير التي كانت تتخذها الحكومات إبان فترة حكم عصمت إينونو والانقلابات التي شهدتها تركيا في القرن الماضي.
وأكد دستيجي أن هذه الإجراءات والتغييرات المخالفة للديمقراطية، سوف تؤثر سلبا على كل طبقات المجتمع التركي، قائلا: “سوف تدور الدائرة وتنقلب الطاولة عليكم، وقد تضركم هذه التعديلات أنتم أيضًا، وستجرى الانتخابات البرلمانية بعد تسعة أشهر، وهناك احتمال لتغيير الحكومة، فإرادة الشعب هي من ستحسم في الصناديق، وفي حالة إخفاقكم وتغيير الحكومة بعد 9 أشهر، وعندما تنقلب اللعبة ضدكم، ماذا ستقولون؟ هل ستقولون إن كل هذا صحيح؟”.
وأشار دستيجي إلى أن حزمة القوانين الخاصة بالجهاز القضائي، المكونة من 35 مادة قدمته الحكومة للبرلمان، تحتوي على إجراءات مخالفة للديمقراطية، قائلًا: “إن أعينهم قد عميت تمامًا بجشع السلطة، وهذا هو الهدف من كل هذه الإجراءات”.
