أنقرة (زمان عربي) – قررت حكومة حزب العدالة والتنمية، تشكيل لجنة تصنيف متنقلة تعمل في جميع محافظات تركيا،81 محافظة، لمراقبة أعضاء حركة الخدمة وحزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية.
وقالت صحيفة” طرف” اليومية إنه بعد عمليات الفساد في 17 ديسمبر/ كانون الأول أصبحت الحكومة تراقب كل من لاينتمي إلى حزبها، ولما لم تتوصل للتقارير التي طلبتها من المحافظات جميعها، كما تريد، أسست لجان تصنيف متنقلة انتشرت من أنقرة إلى بقية المحافظات.
وتأتي محافظة ديار بكر، جنوب شرق تركيا، في مقدمة المحافظات التي وجدت فيها لجان التصنيف المتنقلة، وشكلت الحكومة في أنقرة هذه اللجنة لحصر مراكز المعارضين في ديار بكر، وهي تتألف من 4 موظفين رسميين، وتم تخصيص السكن لهم في ديار بكر، ويجري التنسيق بينهم في مجالات مختلفة.
وعلى سبيل المثال فإن أحد موظفي الدولة يتابع الأعمال بخصوص أحد مباني المنظمات المدنية الاجتماعية في المدينة، وآخر يتابع الأمور المتعلقة بالشركات الموجودة في المحافظة، ويتلقى أعضاء هذه اللجنة مساعدة الموظفين الرسميين في المحافظة، أي أن هذه اللجان تنسِّق الأعمال المتعلقة بالكيان الموازي والتي تنفذها الشرطة والقضاء ووحدات الأمن، ثم تجمع المعلومات التي حصلت عليها في تقارير.
من ناحية أخرى، تستمر، بعد عمليات الفساد في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عمليات التصنيف السرية سريعًا في جميع المحافظات التركية، وهناك محافظات اكتمل فيها التصنيف ، وتأتي محافظة يوزجات في مقدمة هذه المحافظات، وهي محافظة ذات مستوى صناعي منخفض، وفيها 210 مصانع للمعارضين، والمصانع التي دخلت القائمة وضعت بها كونها تدعم حركة الخدمة أو أحزاب المعارضة، وتم إبلاغ أنقرة عبر القائمة بأرقام هواتف المصانع وعناوينها وأرقام سجلاتها، وقد تبين أن القائمة تتشكل في أغلبها من المصانع المتوسطة والتجار.
