إسطنبول (زملن عربي) – انتقد الرئيس الأسبق للمحكمة العليا في تركيا حسن جَرتشيكر حزمة القوانين القضائية الجديدة التي طرحتها الحكومة على البرلمان، قائلا إنها ستعود بالبلاد إلى عهود الانقلاب وتقلص الحقوق الأساسية والحريات.
وقال جَرتشيكر إنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال منع وقوع الجرائم عن طريق زيادة العقوبات، وقد كنا نشتكي من الانقلاب العسكري الذي وقع في 12 سبتمبر/ أيلول 1980، لكننا اليوم في طريقنا لزيادة العقوبات كما كان يحدث في عهد الانقلاب، وكل هذه الإجراءات لن تعود بالنفع على المجتمع.
وأكد جَرتشيكر أن تغيير القوانين بشكل متكرر قد يتسبب في عدم ثقة المجتمع بالدولة، قائلا: “ينبغي أن تهدف مثل هذه التعديلات القانونية لتوسيع الحقوق الأساسية والحريات، لكن ما يحدث أنه يتم الآن إلغاء التعديلات التي كان يزعَم في السابق أنها تمت برؤية مستقبلية، ويضعون بدلا عنها قوانين قاسية أكثر من سابقاتها لخلق ظروف أكثر صعوبة عما كان عليه الوضع من قبل”.
