أنقرة (زمان عربي) – قدمت حكومة العدالة والتنمية إلى البرلمان مشروع قانون يتضمن تعديلات في قانون المصارف.
وأوضح خبراء قانونيون أن الحكومة تهدف من وراء مشروع القانون الجديد إلى تسهيل الحجز على البنوك وفتح الطريق أمام بنوك الدولة لمزاولة الأعمال المصرفية غير الربوية لتنافس البنوك غير الربوية الموجودة حاليا في تركيا.
وعقب حزمة التعديلات القضائية، التي وصفت بالفضيحة القانونية، دفع حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بمشروع قانون يحوي تعديلات في قانون المصارف، وقال الخبراء إن الحكومة ترغب من وراء طرح هذا المشروع، في هذا التوقيت بالتحديد، في الحجز على بنك آسيا غير الربوي، في إطار الحملات الممنهجة التي تشنها على البنك لإغراقه وإعلان إفلاسه.
وأوضح الخبراء أن مشروع القانون يعطي صلاحيات واسعة لصندوق تأمين ودائع المدخرات، كما أن من شأنه أن يقلل من صلاحيات هيئة التنظيم والرقابة على الأعمال المصرفية ذات السلطة المستقلة في قطاع الأعمال المصرفية حتى تكون كلمتها غير مؤثرة في الإدارة في حالة تحويل البنوك إلى الصندوق (صندوق تأمين ودائع المدخرات ) ومرحلة ما بعد التحويل، كما تمنح صلاحية الموافقة للصندوق على تحويل البنوك وبيعها.
