بقلم: علي يورطاجول
انتُخبت هيلين فلاوتر، عام 2009 رئيسا دوريا لل
جنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي وفي العام نفسه، بدأ الحديث عن الفصلين 23 و24 من مواد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ] كان ثمة جو حماسي في تركيا، إذ أن حزب العدالة والتنمية لم يقطع شوطا طويلاً في الدستور المدني، ولكنه اتجه نحو الاستفتاء على الدستور الشامل في 2010، وفي تلك الأثناء عصفت الأزمة الاقتصادية الخانقة بدول البحر المتوسط، وتراجع سعر اليورو، وأعلنت بعض الدول إفلاسها، وانغمس العالم العربي في أزمة “الربيع” الذي من الأجدى أن يُسمَّى “كابوسًا”. وكانت تركيا تقف كقلعة استقرار سياسي واقتصادي، ومثالاً يحتذى به. [/box][/one_third]وأدركت في وقت قصير أن هذه الفصول هي العناوين التي تنضوي ضمن المشاكل الأساسية في السياسة الداخلية لتركيا، كالعدالة والحقوق الأساسية والأمن الداخلي والدستور المدني، ولم يتم التطرق إليها لأنها تمس الحياة اليومية للناس فقط، بل لأنها تدل على الضعف وعدم الحكمة والتدبر في السياسة المركزية التركية ضمن فصول المباحثات، وما صدر القرار عن الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن مسؤول المباحثات في اللجنة الأوربية قد أبلغ اللجنة أن تركيا حققت فصلين من معايير الانفتاح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهذان الفصلان قد رُفضا من قبل القبارصة اليونانيين، وهما من ضمن الفصول الستة، والاتحاد الأوروبي متذمر من إساءتنا لأنفسنا، وأنقرة تحاول الضغط وهي محقة في ذلك، ولسان حالها يقول: “إذا كنا قد حققنا المعايير المبدئية فلنجتمع على طاولة المفاوضات”، إن سعد الله أرجين وزير العدل، في ذلك الوقت، كان له وجهة نظر متقدمة حيث كان يرى أنهم طبقوا المعايير النهائية أيضا.
وقد انسدت العملية التي كانت في البرلمان الأوروبي أيضا، والنواب مستاؤون من حق النقض لصالح طرف واحد، لكن لا يود أحد أن ينتقد القبارصة اليونانيين، حيث يوجد 6 أعضاء من قبرص (الجنوبية) في البرلمان الأوربي وبالتالي لهم ثقل كبير، وإن وزير الخارجية من الديمقراطيين المسيحيين “كاسوليدس” له نفوذ وتأثير كبيرين.
وكان حزب الخضر والليبراليون والاشتراكيون من الكتلة اليسارية قد صوتوا إلى جانب القبارصة اليونانيين، لكنهم جميعًا لا يشكلون الأغلبية في البرلمان الأوروبي، وهم أصلاً يفقدون الأعداد، وهيلين فلاوتر غاضبة لسببين، وتحاول أن تضيف إلى التقرير التركي جملة: “يجب تداول الفصلين 23 و24″ ،فالمسوغ الأول هو أنها طلبت من تركيا تطبيق المواضيع الأساسية كالعدالة والحقوق الأساسية بما يتوافق مع اللجنة الأوربية وترى أن عدم التصريح بالمعايير هو تناقض بل عدم شعور بالمسؤولية، أما انتقادها الثاني فلا يمكن تجاهله، وهو أن أغلبية البرلمان لم يكترثوا بالفصلين 23 و24.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ] إن هيلين فلاوتر قد تطلب إعادة النظر في الفصلين 23 و24 بدلا من تداولهما، ربما لأن الاتحاد الأوروبي لم يتأكد بعد من تطبيق تركيا لمعايير هذين الفصلين، وهل أنتم متشوقون لمعرفة ماسيحدث بعد إعادة النظر، فأغلب الظن أن تركيا ستعود إلى المرحلة التي كانت عليها قبل 2004، فهي لا تطبق تلك المعايير، فحزب العدالة والتنمية لم يعد لديه مشروع بشأن الاتحاد الأوروبي.[/box][/one_third]وقد اعترض القبارصة اليونانيون على الفصل 15 أيضًا، وهو فصل حساس إزاء سياسة الطاقة، وقد سألت “فلاوتر” قائلة “هل سياسة الطاقة أهم من الحقوق الأساسية” وهي محقة في ذلك.
وكان ثمة جو حماسي في تركيا، إذ أن حزب العدالة والتنمية لم يقطع شوطا طويلاً في الدستور المدني، ولكنه اتجه نحو الاستفتاء على الدستور الشامل في 2010، وفي تلك الأثناء عصفت الأزمة الاقتصادية الخانقة بدول البحر المتوسط، وتراجع سعر اليورو، وأعلنت بعض الدول إفلاسها، وانغمس العالم العربي في أزمة “الربيع” الذي من الأجدى أن يُسمَّى “كابوسًا”. وكانت تركيا تقف كقلعة استقرار سياسي واقتصادي، ومثالاً يحتذى به. ولكن ماذا بعد؟
يكفي النظر إلى الوضع الذي آلت إله تركيا بعد 5 سنوات لندرك أنها تراجعت في موضوع الحقوق الأساسية في الدولة التي تم تداولها في الفصلين 23 و24 من التقرير الأوروبي، وهذا ما يقوله ممثلو الحكومة، وليس مخطط القانون الأخير هو السبب الوحيد. وقد زعزع حزب العدالة والتنمية أسس الدولة القانونية من خلال قانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم وقانون الإنترنت بعد التحقيقات بشأن قضايا الفساد في 17 و25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكما تجاهل المطالب الأوروبية وأخلَّ بالدستور مرارًا وتكرارًا، ولا يمكننا الإحاطة بكل أبعاد الأضرار الناجمة عن هذا القانون الذي رفضته المحكمة الدستورية، إلا أن هيلين فلاوتر قد تطلب إعادة النظر في الفصلين بدلا من تداولهما، ربما لأن الاتحاد الأوروبي لم يتأكد بعد من تطبيق تركيا لمعايير هذين الفصلين، وهل أنتم متشوقون لمعرفة ماسيحدث بعد إعادة النظر، فأغلب الظن أن تركيا ستعود إلى المرحلة التي كانت عليها قبل 2004، فهي لا تطبق تلك المعايير، فحزب العدالة والتنمية لم يعد لديه مشروع بشأن الاتحاد الأوروبي.
