عيسى سَزان
نجا رجل الأعمال، ذو الأصل الإيراني رضا ضراب، وعدد من أبناء الوزراء، وشخصيات رفيعة المستوى بالحكومة المتهمون في عدد من قضايا الفساد والرشوة من المثول أمام القضاء، بقرار النيابة العامة بوقف نظر القضية، على الرغم من ادعاءات تورطهم في وقائع رشوة تقدر بالمليارات، وعلى الجانب الآخر تم عرض عدد من رؤساء البلديات والبيروقراطيين أمام ديوان المحاسبة لتقديمهم هدايا بقطع ذهبية (تزن جراما تقريبا) في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، بل وتمت مطالبتهم بإعادتها مرة أخرى بزعم “الإضرار بالمال العام”.
ففي الوقت الذي تم فيه إعلاق ملف قضايا الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بقرار عدم التعقب بعد تدخل الحكومة، على الجانب الآخر يتعرض بعض موظفي الدولة والبيروقراطيين ورؤساء البلديات، للمثول أمام النيابة والمحاكمة لأنهم قدموا للمواطنين قطعا ذهبية صغيرة كهدايا في الأفراح، وشخصيات رفيعة المستوى من مسؤولي الدولة الذين قدموا العصائر لفرق الرقص الشعبي، وعدد من موظفي الدولة الذين وُجدت بمكاتبهم حلوى، بتهمة الإضرار بالمال العام وبالدولة التركية.
وحكمت الدائرة الثامنة بديوان المحاسبة، على رئيس بلدية “يركوي” في مدينة “يوزغات” بسداد قيمة القطع الذهبية التي قدمها كهدايا في الأفراح والمناسبات العامة بالمدينة عام 2008، وكلفت ميزانية البلدية نحو 5 آلاف و962 ليرة تركية، بيد أن القرار رجع مرة أخرى في مجلس التمييز (الإستئناف) بديوان المحاسبة.
وأصدرت الدائرة الثانية بديوان المحاسبة، قرارا بأن استخدام الغاز بأسعار مخفضة في المناطق السكنية التابعة لوقف جامعة يوزونجو ييل كان غير قانونية، ووافق مجلس تمييز (الإستئناف) بديوان المحاسبة على الحكم، وقرر تحصيل قيمة فارق الأسعار والتي قدرت بحوالي 19 ألفا و266 ليرة تركية، من المسؤولين. وكانت دوائر ديوان المحاسبة قد اكتشفت وجود ضرر بالمال العام بقيمة 181 مليونا و259 ألفا و540 ليرة تركية لسنة 2013، وقامت باستعادة 46 مليونا و769 ألفا و84 ليرة تركية منها، من المسؤولين عن هذه الأضرار.
في حالة اكتشاف دوائر ديوان المحاسبة لأي إضرار بالمال العام أو مصالح الدولة خلال عمليات المراقبة والفحص المالي للمؤسسات، يقوم بمحاسبة المسؤولين أمام الجهات القضائية المختصة، وفي حالة ثبوت الاتهام بالإضرار بالمال العام، يتم تحصيل قيمة الأموال من المسؤولين؛ وفي حالة عدم تمكن المتهم من سدادها يتم الحجز على ممتلكاته الشخصية أو مصادرة راتبه الشهري.
فقد حكمت الدائرة الثامنة بديوان المحاسبة، على رئيس بلدبة “يركوي” في مدينة “يوزغات” بسداد قيمة القطع الذهبية التي تم الحصول عليها من أجل تقديمها كهدايا في الأفراح والمناسبات العامة بالمدينة، وكلفت ميزانية البلدية نحو 5 آلاف و962 ليرة تركية. بيد أن القرار رد مرة أخرى في مجلس التمييز بديوان المحاسبة. وقال رئيس البلدية في مذكرة النقض التي تقدم بها إلى مجلس التمييز (الاستئناف) اعتراضًا على حكم ديوان المحاسبة: “إن من العرف وتقاليد المدينة أن المواطنين الذين ينظمون حفلات بمناسبة زواج أبنائهم أو حفل ختان أحد أبنائهم، يرغبون في حضور رئيس بلدية المدينة. ووفقًا للعرف المتعارف عليه بالمدينة كنت أقدم للعروسين أو للطفل الذي أجريت له عملية الختان قطعا صغيرة من الذهب، وبعض رؤساء المدن يقومون بتنظيم حفل جماعي للختان للذكور أو حفلات زواج جماعية لأبناء المدينة لخدمة أهداف اجتماعية، ويقدمون الدعم والمساعدة لهم بهذا الشكل”؛ وفيما يتعلق بعمليات دفع قيمة الذهب المقدم لأبناء المدينة قال: “يمكن للبلدية أن تخرج النفقات من أجل الفاعليات والاحتفالات الاجتماعية بالمدينة وفقًا للأعراف المتعارف عليها بين أهلها، سواء كان خطبة أو فرح أو مأتم أو ما يشابه..”، موضحًا أن عملية الإنفاق على هذه المصاريف تتم من خزانة البلدية.
ورأى رئيس مجلس التمييز (الإستئناف) أن هذه النفقات تعد من الأعراف والعادات الإجتماعية في المدينة، ولا يعد أمرا مخالفا لما تنص عليه المواد المتعلقة بمصروفات ميزانية البلدية، وعليه أصدر القرار برفع الحكم السابق بإلزام رئيس البلدية بدفع قيمة الهدايا.
وفي عام 2009 كشف متخصصو الرقابة والفحص المالي بديوان المحاسبة عن قيام رئيس بلدية “بوزويوك” التابعة لمدينة “بيلجيك” بدفع قيمة 134 هدية من قطع ذهبية قدرت قيمتها بنحو 10 آلاف و50 ليرة تركية، من ميزانية البلدية، وبناء عليه تمت محاكمة رئيس البلدية أمام الدائرة الثالثة لمجلس المحاسبة، الذي أقر بتغريم رئيس البلدية بدفع قيمة الهدايا الذهبية، التي تكبدتها خزانة البلدية. إلا أن مجلس التمييز أمر برفع قرار التعويض الصادر بحقه.
وفي عام 2006 أمرت الدائرة الرابعة بديوان المحاسبة، مسؤولي بلدية مدينة إسبرطة، برد نحو 5 آلاف و223 ليرة تركية قيمة الهدايا التي قدمها أعضاء مجلس المرأة، المشكل داخل إدارة الثقافة والاجتماع التابعة للبلدية أثناء زيارتهم للأسر والعائلات بالمدينة، وفي عام 2011 أمر مجلس التمييز بوقف الحكم الصادر برد هذه المبالغ المالية.
وفيما يتعلق بأزمة المناطق السكنية التابعة لوقف جامعة يوزونجوييل، التي كشف مفتشي ومراقبي ديوان المحاسبة حصولها على الغاز الطبيعي بأسعار مخفضة دون أن ينص القانون على ذلك، تم النظر في القضية أمام الدائرة الثانية للديوان، التي طالبت مسؤولي الجامعة برد نحو 19 ألفا و266 ليرة تركية، بعد التأكد من صحة ما توصل إليه مراقبو الديوان؛ بالإضافة إلى تصديق مجلس التمييز بالديوان على القرار في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي.
