ويسيل أيهان
يولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اهتمامًا كبيرًا لاجتماع مجلس الأمن القومي هذه المرة ؛ إذ ينوي إعلان جماعة الخدمة “تنظيمًا إرهابيًا”.
لايهتم أردوغان بمسائل مثل تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش)، وكوباني (عين العرب)، و3 ملايين لاجئ، ومصرع 40 شخصًا في أعمال الشغب الأخيرة في تركيا، وحرق المؤسسات العامة والمدارس والنزل الطلابية، فهو لا يفكر في شيئ سوى حركة الخدمة، وإذا كان مجلس الأمن القومي يتناول الحسابات الشخصية بالنقاش، فلنتناول نحن أيضًا الاستفسارات التي تشغل بال الشعب التركي، لنبعثها إلى الأمين العام لمجلس الأمن القومي، ليرسلها بدوره إلى رئيس الجمهورية أردورغان.
وفيما يلي نسرد أهم هذه الاستفسارات التي تشغل بال المواطن التركي:
1 – سيادة رئيس الجمهورية، أنت تصف حركة الخدمة بالتنظيم الإرهابي،كيف تقول ذلك في حين لم يذهب أي شخص من ملايين الأشخاص المنتمين إلى الحركة إلى قسم الشرطة بأية تهمة ولو كانت من جرائم عادية. فهؤلاء الأشخاص لا يحملون معهم أي سلاح حتى ولو كان سكينا صغيرا في جيوبهم، ولا يخرجون إلى الشارع لتنظيم المظاهرات. وأُسَر وعائلات رجال الشرطة المعتقلين ظلمًا لم يفعلوا شيئا سوى قراءة القرآن الكريم والدعاء أمام مقر المحكمة كـ”احتجاج” على اعتقال ذويهم دون وجه حق، أُضرمت النيران في مدارسهم ومساكنهم الطلابية، فلم يردوا بالمثل.
أنت يا سيدي الرئيس لم تطلق وصف التنظيم الإرهابي على حزب العمال الكردستاني PKK واتحاد المجتمعات الكردستانيةKCK وحتى داعش إلا بعد عودتك من الولايات المتحدة، ولو كنتَ قصدت بوصف “الحشاشين”، وهو أحد أوصاف الإهانات التي وجهتها إلى جماعة الخدمة، بأية جماعة أو فئة أخرى غيرها، لكان من المفزع مجرد تخيل ما كان قد يحدث بك، لكن أتباع حركة الخدمة لم يردوا عليك ولو برفع أصواتهم.
ماهو هدفك سيادة الرئيس من تهمة “التنظيم الإرهابي”، المضحكة للغاية، التي تلصقها بحركة الخدمة؟ وهل تعتقد أنه بإلصاق وصف كهذا بالخدمة لن يلتفت أحد إلى الادعاءات الخطيرة التي سنسردها أدناه؟ ولو كان أحد غير رئيس الجمهورية من وجّه هذه الاتهام إلى حركة الخدمة، لما كنا اهتممنا به، وكنا نقول “أن فأرا إذا لم يستطع المرور من ثقبة يجرب مرة أخرى بعد أن يربط بذيله قرعا كبيرا ” ونمر عليه مر الكرام، غير أنه عندما تلقت الخدمة هذا الاتهام من رئيس الجمهورية، فهذا يمكن أن يفتح الباب أمام عملية ترهيب تجرى من خلال إمكانات الدولة.
2 – سيادة الرئيس، في الوقت الذي كاد فيه القادة العسكريون المشاركون في اجتماع مجلس الأمن القومي، يقضون على تنظيم حزب العمال الكردستاني PKK كقوة مسلحة عام 2008، تلقّى التنظيم “قبلة الحياة”، لتبدأ بذلك مفاوضات السلام مع زعمائه، وتابعنا جميعًا هذه المفاوضات على أمل أن تخدم السلام في تركيا، وبينما كان من الواجب إعطاء حقوق المواطنين الأكراد الثقافية والتعليمية بلغتهم الأم دون أية مساومة في ذلك ، رأينا في ذلك تأخيرات عمّقت جراح القضية الكردية، نقر بعدم سقوط شهداء بسبب العمليات الإرهابية خلال العامين الماضيين، ولكن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو قال إن القوة المسلحة لم تغادر البلاد، بل على العكس تمامًا، وردتنا أخبار تفيد بصعود آلاف الشباب إلى الجبال للانضمام إلى كادر حزب العمال الكردستاني. ودُفع الشعب الكردي دفعًا إلى ذلك التنظيم. وتلقينا خبرًا مؤسفًا بسقوط 3 شهداء من الجيش أول من أمس، ليرتفع عدد الشهداء العسكريين الذين سقطوا خلال الشهرين الماضيين إلى 11 شهيدًا. ولم تناقَش هذه المفاوضات مع أي شخص من قادة الجيش التركي الذي سقط منه 13 ألف شهيد على مدار ثلاثة عقود من الصراع المسلح، حتى أن أحدًا لم يزودهم بأي معلومات حول تفاصيل هذه المفاوضات.
وهل كان الهدف عندما خرجوا علينا بمفاوضات السلام، أن يكون السلام والأمن بين “شفتي” عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في جزيرة إمرالي شمال غرب تركيا؟ وإذا كان الوضع كذلك، فلماذا لم يعيَّن أوجلان وزيرًا للداخلية بدلًا من السيد أفكان علاء الذي لا يجد وقتا لتوفير الأمن بسبب انشغاله بشن عمليات مداهمة ضد جماعة الخدمة؟!
3 – أفلست وزارة الداخلية التركية تمامًا، وهو ما ظهر جليًا في التصرف مع التظاهرات التي اندلعت احتجاجًا على هجوم تنظيم داعش على مدينة كوباني السورية. واليوم، لا يظهر السيد وزير الداخلية أفكان علاء على الإطلاق، لتنتقل مهمة متابعة توفير الأمن إلى وزير الزراعة.
ولقد شهدنا أول من أمس إعلان حزب العمال الكردستاني التمرد والعصيان في بلدة جِيزرة التابعة لمحافظة شرناق شرق البلاد، فلم تستطع الشرطة الخروج إلى الشوارع, وفي ظل هذه الفوضى، ماهو مغزى ربط قيادة قوات الجاندرما (الدرك) بوزارة الداخلية التي انهارت بالفعل؟ أم كان الغرض من هذا الإجراء هو الحيلولة دون تنفيذ الجاندرما عمليات مداهمة على بعض الأسماء التي من الممكن أن تتهم في أي فضيحة فساد مستقبلا؟
4 – سيادة الرئيس، لقد احترمنا، كمواطنين، القانون على الدوام، كما هو الحال بالنسبة للقادة العسكريين الذين يحضرون اجتماع الأمن القومي، فعلى سبيل المثال، حوكم الرئيس الأسبق لأركان الجيش إيلكر باشبوغ، وقبع في السجن لأكثر من عامين، الأمر نفسه ينطبق على سائر الجنرالات والضباط الآخرين. وكان قد صدر حكم بالسجن بحق القائد السابق للقوات البحرية الأميرال إلهامي أرديل بتهمة الكسب غير المشروع. فلم يفكر العسكريون في التقدم بطلب يقولون فيه “اعزلوا القضاة، وسرّحوا مديري الشرطة”. وبينما كنا نحن المواطنون، وكذلك العسكريون، نحترم القانون، شاهدنا باندهاش كبير إخلاء سبيل أبناء الوزراء ورجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، المتهمين في قضية الفساد والرشوة الأخيرة، كضربة موجَّهة إلى القضاء في تركيا، فيما أخفيتم ابن الرئيس بلال أردوغان عن عين القضاء حتى يجري تأسيس “قضائكم الخاص”، والأدهى من ذلك أنكم عمدتم إلى إلقاء القبض على رجال الشرطة الذين داهموا المتهمين، وزججتم بهم في السجن، ومؤخرًا، أصدرت محكمة الصلح والجزاء، التي عيَّن بها قضاة مخصوصون، قرارًا بوقف دعوى فضيحة الفساد التي كُشف عنها يوم 17 ديسمبر / كانون الأول الماضي. إذن، هل سيرَدّ اعتبار الوزراء المشتبه بهم تحت قبة البرلمان؟ ومتى سيعودون إلى مناصبهم السابقة ليتابعوا خدمتهم لهذا الشعب؟
5 – سيادة الرئيس، نحن مواطنون أصحاب عقول، والحمد لله. أخاطبك بلغة الشعب، لا يجب علينا أن “نأكل” بعضنا البعض. أرجوك أن توضح التسجيلات التي تتحدث فيها بصوت منخفض. قد يكون الناخبون المؤيدون لك يثقون بك.
ويمكن أن يصِف مدير حديقة الحيوانات الذي عُين رئيسًا لمجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية (TÜBİTAK)، على أن تلك التسجيلات “مفبركة” ومركبة حرفا حرفا. وماذا عن بقية التسجيلات الخاصة بمبلغ 30 مليون يورو والخمس فيلات المدفوع ثمنها، والأموال التي لم تنتهِ عملية نقلها من بيتكم بعدما أصدرتم تعليمات بهذا. فوزير الداخلية أفكان علاء يصدر أوامره بعزل رجال الشرطة الذين قاموا بعملية المداهمة هذه بكل ما أوتي من قوة، ويتلفظ أثناء تعليماته بكلمات مثل “إياكم أن يقترب رجال الشرطة هؤلاء من سكن السيد بلال أردوغان. اعزلوهم من مناصبهم، اكسروا الأبواب، ولا داعي للحكم من المحكمة!”. والآن، فالقضاء على استعداد لتنفيذ أوامركم، فلا يوجد أي شيء يمكن أن تقلقوا بشأنه. وماذا لو تفضلتم وأوضحتم التفاصيل الخفية لهذه الواقعة لأعضاء مجلس الأمن القومي!
6 – لم يحاكَم أي موظف من القطاع العام من الذين اعتقلوا بادعاء انتمائهم للكيان الموازي على مدار الأشهر العشر الماضية بتهمة “محاولة الانقلاب ضد الحكومة” ،وقد أطلقت المحاكم سراح جميع رجال الشرطة المتعقلين في ثلاث مدن بعد التأكيد على براءتهم من التهم الموجهة إليهم. كما أن الملفات المتعلقة بقضية الفساد والرشوة المقدمة للبرلمان بشأن اتهام الوزراء في تلك القضية ، لا تشبه محاولة الانقلاب على الإطلاق إذ أن صحيفة جمهوريت قد نشرت مضمون هذه الملفات التي تحتوي على أدلة قوية على فضيحة فساد بالمليارات. ولهذا، فلا يوجد دليل على محاولة تنفيذ انقلاب ضد الحكومة، كما لا يوجد متهم بتنفيذ هذه المحاولة. وماذا سنفعل بالكلمة المشهورة التي كنت تكررها كثيرا كلما وُجهت إليكم أي تهمة يا سيادة الرئيس وهي “المدعي مكلف بإثبات صحة ادعائه، ومَن لا يثبت ذلك فهو عديم الشرف”؟
7 – سيادة الرئيس، لقي 40 شخصًا مصرعهم في الاحتجاجات التي اندلعت في بعض المدن التركية قبل 25 يومًا، وأُعلن حظر التجوال في 5 محافظات. وكأن الدولة فقدت السيطرة تماما في تلك المدن . وهل تلقيتم أي تقرير استخباراتي للحيلولة دون هذه الأحداث المدهشة؟ فتركيا لديها جهاز استخباراتي يظهر من وراء أي حدث من غير المهام التي تخصها، ولقد اتضح أن المتهم في قضية قتل 3 قياديات بحزب العمال الكردستاني في باريس، وهي الجريمة التي وضعت تركيا في موقف محرج على الساحة الدولية، على علاقة بجهاز الاستخبارات التركي، وهناك ملف لعملاء جهاز الاستخبارات التركي الذين تسربوا إلى تنظيم اتحاد المجتمعات الكردستانية KCK ولكنهم شاركوا في الجرائم (مثل واقعة حرق الفتاة سراب)، إلا أن هذا الملف تم التستر عليه.
هناك مشكلة أخرى تسمى داعش ،وأن هذا التنظيم قد يكون في تركيا وانتمى آلاف من المواطنين إليه، لكن الرأي العام لم يكن يعرف هذه الحقائق إلا في الآونة الأخيرة .
ويا ليت جهاز الاستخبارات يعود إلى نطاق حدوده القانونية، ويتبرأ من تهم مثل تصنيف الناس حسب انتماءاتهم، وإعداد المانشتات لصحف معينة، وتوفير المعترفين لبعض الجرائم الوهمية، ونصب الفخاخ لأبناء بلده وغيره من الأفعال التي ليست من شأنه ولاتليق به.
8 – سيادة الرئيس، أنت لا تتورّع عن استقطاب المجتمع في تركيا خلال اللقاءات الجماهيرية التي تحضرها مثل مراسم الإفتتاحات وغيرها، ثم عندما توجَّه سهام النقد نحوك، تتهم المعارضة باستقطاب المجتمع، واليوم، لا تستطيع الخروج والمشي بين جموع الشعب بسبب لغة العداء والخطابات الاستقطابية التي تستخدمها في كلماتك. فلم تستطع حتى أن تشارك في حفل تسليم كأس رئاسة الجمهورية . ولا تظهر إلا في الصور الفوتوغرافية الجموع المحشودة من مؤيدي الحزب. ولم يعد يكفيك فرق الشرطة الموجودة في المحافظات التي تذهب إليها لتأمين موكبك خلال زيارتك ، لذلك يجري تعزيز الموكب بمزيد من رجال الأمن المنقولين من المحافظات المجاورة بالحافلات. فعندما ذهبت في زيارة إلى محافظة جوموش خانه، جرى تعزيز موكبك بشرطة من محافظة مالاطيا التي تبعد نحو 500 كم. وفي طريق عودتهم إلى مالاطيا، استشهد 3 منهم في حادث سير، بينما تزرع في المجتمع بذور الكراهية والعداء، من الذي يضمن لنا بأننا لن نحصد ثمارها كالأعاصير والعواصف الشديدة ؟
9 – لم يشهد تاريخ السياسة العالمية على الإطلاق رئيس جمهورية يسعى لإغراق مصرف في بلده. ألا يقلقكم سيادة الرئيس تحويل كراهيتك الشخصية إلى سياسة حكومية ويكون ذلك موضوع خبر لوكالة عالمية مثل رويترز ليسمع العالم بأسره بهذه القضية؟
10 – سيادة الرئيس، لقد وصلت سياساتك الخاطئة والملتوية والمتغيرة باستمرار في الأشهر الأخيرة بشأن قضيتي سوريا وكوباني، إلى درجة لا يمكن استيعابها، وأصبحت مادة للسخرية في الإعلام العالمي، حتى صارت تركيا أكثر دولة يستهزأ بها على المستوى الدولي. فهل سبب هذه السياسات الملتوية هو عمليات التنصت التي اعترفت بها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا؟ أم الأموال التي يدّعى أنها موجودة في البنوك السويسرية التي لم ينكر أحد وجودها حتى هذه اللحظة ؟ فهل تكرمت وفنّدت تلك الادعاءات التي تقول إن السياسة التركية صارت رهينة في أيدي الآخرين؟
11 – سيادة الرئيس، في الوقت الذي أقسمت فيه أنك ستكون رئيسًا لكل المواطنين، فإنك تنقض ذلك القسم كل يوم وتدخل في جدال مع المعارضة، وأصبحت رئيسًا للناخبين الذين منحوك أصواتهم في الانتخابات (20 مليون ناخب)، وليس لجميع الشعب البالغ عدده أكثر من 76 مليون نسمة. ولقد تخطيت الدستور باستغلال القوة السياسية التي تملكها، ونجحت في تحويل الديمقراطية البرلمانية، إلى نظام حكم رئاسي بالفعل. وتحول منصب رئيس الوزراء، بعدما تركته، إلى منصب شرفي. أليس هذا انتهاك بحق رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو؟ أليست مخالفة الدستور لهذه الدرجة تعد قضية أمن قومي؟
12 – لقد تجردت تركيا من العالم الخارجي بسبب السياسات الخارجية التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية. وبينما كانت تركيا قد حصلت على 151 صوتًا في تصويت الأمم المتحدة عام 2008، انخفض هذا الرقم إلى 60 صوتًا في آخر تصويت أجري الشهر الحالي، فيما حصلت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، على 145 صوتًا. فما رأيكم سيادة الرئيس بانحدار صورة تركيا حتى صارت ككوريا الشمالية منبوذة من الجميع؟ وإلى أين ستذهب بالطائرة الرئاسية الجديدة البالغة تكلفتها نحو 200 مليون دولار ، غير دولة ليتوانيا بعدما انعزلت تركيا عن العالم؟
13 – أود أن أطرح قضية بناء “القصر الأبيض” في أنقرة، ذلك القصر المشيد الذي أنشئ بعدما دُمر 300 ألف متر مربع من الغابات. وكانت المحكمة الإدارية في أنقرة أصدرت حكمًا بهدم هذا القصر، إلا أن تنفيذ هذا الحكم منع، رغم انتهاك المادة رقم 138 من الدستور التركي. فمن أصدر القرار بشأن نقل القصر الجمهوري، وتنفيذ مشروع بناء قصر جديد أكبر من البيت الأبيض في واشنطن ب6 مرات ومن الكريملن في موسكو بـ 12 مرة؟ هل أصدر ذلك القرار مجلس الوزراء أم البرلمان؟ وقد كلّف هذا القصر خزينة الدولة أكثر من مليار و100 مليون ليرة (500 مليون دولار)، وهو مبلغ كاف لبناء 30 ألف وحدة سكنية توزَّع بالمجان على أُسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية، والعائلات الفقيرة.
يا لها من سخرية مريرة؛ إذ سيُحتفل في هذا “البناء غير قانوني”، الذي لم يحصل على تصريح البناء في ذلك المكان من البلدية، بعيد قيام الجمهورية غدا في 29 أكتوبر!
سيادة الرئيس، إن هذه المعضلات الجسيمة تشغل بال كل مواطن لم يؤجر عقله لغيره، وهل يمكنكم أن توضحوا التفاصيل لأعضاء مجلس الأمن القومي على أقل تقدير، وإذا خرجوا علينا وقالوا: “لقد اقتنعنا بشأن الإيضاحات وفهمنا التفاصيل وتيقنا بأنها ليست فيها مشاكل من أية ناحية، لكنها سر يخص الدولة ولا يمكن لنا أن نفشيه”، نعدك حينها سنقتنع ولن نفتح فمنا مجددًا بشأن هذا الموضوع. وآنذاك سنرد على كل من يردد هذه الادعاءات مجددا بجملتك الشهيرة “المدعي مكلف بإثبات صحة ادعائه، ومَن لا يثبت ذلك فهو عديم الشرف”…