إسطنبول (زمان عربي) – قالت ريبيكا هارمز الرئيسة الحالية لكتلة حزب الخُضر التي تتألف من 50 نائبًا بالبرلمان الأوروبي، إن تركيا تسير نحو الاستبداد بشكل متزايد، موضحة أن أحد المؤشرات على ذلك هو تستر الحكومة على قضايا الفساد التي ظهرت على السطح في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، داعيةً جميع المتهمين الذين يدّعون البراءة إلى تبرئة أنفسهم أمام عدالة المحكمة.
وأعربت هارمز عن قلق الاتحاد الأوروبي بشأن إغلاق الحكومة التركية ملف قضايا الفساد والرشوة، المتهم فيها بعض رجال حزب العدالة والتنمية ورجال الأعمال المقربين منه، وتساءلت: “لماذا يهرب المتهمون من المحاكمة إذا كانوا أبرياء حقًّا؟”.
ولفتت السياسيّة المخضرمة في لقائها مع صحيفة” زمان وتوديز زمان” Today’s Zaman التركية، في إسطنبول حيث جاءت للمشاركة في اجتماع الدورة الواحدة والعشرين لمجلس حزب الخضر الأوروبي وإجراء مباحثات عدّة، إلى أنها لاتؤمن بادعاءات “الكيان الموازي” وأنها لا ترى من المعقول عرقلة أداء جهاز القضاء مهامه بكل حرية.
وأوضحت هارمز أن الاتحاد الأوروبي يتابع مجريات الأمور التي تحدث على الصعيد الداخلي في تركيا، لافتةً إلى موقفها الحساس بشأن موضوع حرية الصحافة في تركيا بصفتها سياسية بحزب الخضر.
وقالت هارمز على الاتحاد الأوروبي أن يفهم أن دولة لا تضمن حقوق الإنسان لا يمكنها أن تكون شريك عمل موثوقا فيه، لافتة إلى المخاطر الاقتصادية التي تحملها الإجراءات التعسفية المتزايدة في تركيا.
وحذرت قائلة: “إذا استمر أردوغان في تحويل تركيا إلى دولة على غرار النموذج الروسي، فلا شك في أن العلاقات الاقتصادية ستشهد أضرارا جسيمة”، مشيرة إلى أنها حذرت المسؤولين الأوروبيين بخصوص التراجع الموجود في تركيا بشأن الفصل بين السلطات.
وأضافت أن ثمة تطورات خطيرة في تركيا، وأن هناك رجلا واحدا يسعى للسيطرة على كل شيئ، كما أن هناك محاولة لإعادة بلورة الدولة وفق متطلبات رجل سياسي قوي.
وتابعت: “لقد شهدت مثل هذه الأحداث في المجر، والآن تحدث أمور مشابهة في تركيا، مستشهدةً بالترف والأبهة الموجودة في القصر الرئاسة التركي الجديد المسمّى بـ “القصر الأبيض” والذي أصبح عنوانا على صدر الصحف العالمية نظرًا للتكلفة الباهظة للقصر وهذا أيضا أحد الأمثال في عدم مراعاة واحترام القوانين.
