أنقرة (زمان التركية)- استعرض عمدة بلدية إسطنبول الكبرى المعتقل والمرشح الرئاسي المحتمل، أكرم إمام أوغلو، تقريرًا يقارن بين المؤشرات الاقتصادية والحقوقية لتركيا بين عامي 2015-2016 وعام 2026.
وأوضح التقرير ارتفاع معدل التضخم خلال عقد من الزمان من 8.81% إلى 30.89%، إلى جانب تراجع تركيا إلى المرتبة 163 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، والمرتبة 118 من بين 143 دولة في مؤشر سيادة القانون.
وكان إمام أوغلو قد نشر عبر الحساب الرسمي لمكتبه الانتخابي للرئاسة على منصات التواصل الاجتماعي بيانًا شمل مقارنة رقمية تفصيلية بين الفترتين المذكورتين، متناولًا أربعة محاور رئيسية: الاقتصاد وغلاء المعيشة، دولة القانون والقضاء، الديمقراطية والحريات، ومكافحة الفساد.
وأظهرت المقارنة صعودًا حادًا في نسب التضخم، مقابل تراجع ملحوظ في مؤشرات سيادة القانون والحقوق الأساسية والعدالة الجنائية.
وبحسب بيانات مشروع العدالة العالمي (WJP) لسيادة القانون الواردة في الرسم البياني للتقرير، تراجعت تركيا من المرتبة 80 من بين 102 دولة في فترة 2015-2016، لتصل إلى المرتبة 118 من بين 143 دولة في عام 2026.
كما شهد مؤشر “الحقوق الأساسية” الفرعي هبوطًا لتسجل تركيا المرتبة 134 من بين 143 دولة في عام 2026، بعد أن كانت في المرتبة 96 من بين 102 دولة في فترة 2015-2016.
وفي مؤشر “العدالة الجنائية” الفرعي، تراجعت البلاد من المرتبة 79 (من أصل 102 دولة) إلى المرتبة 106 (من أصل 143 دولة) خلال الفترة نفسها.
وعلى صعيد الديمقراطية والحريات العامة، أظهرت معطيات منظمة “فريدوم هاوس” تراجع تقييم تركيا في مؤشر الحقوق السياسية والحريات المدنية من 53 درجة من أصل 100 في فترة 2015-2016، إلى 32 درجة فقط في عام 2026.
وفي المؤشر العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة “صحفيون بلا حدود” (RSF)، تراجعت تركيا من المرتبة 149 إلى المرتبة 163 من بين 180 دولة.
كما انخفضت أداة تقييم حريات الإنترنت الصادرة عن “فريدوم هاوس” لتركيا من 61 درجة إلى 31 درجة من أصل 100.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، استند التقرير إلى بيانات مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مشيرًا إلى أن درجة تركيا في القطاع العام انخفضت من 42 درجة من أصل 100 (المرتبة 66 من بين 168 دولة) في فترة 2015-2016، لتصل إلى 31 درجة فقط في عام 2026، مما أدى إلى تراجع ترتيبها إلى المركز 124 من بين 182 دولة.
