إسطنبول (زمان عربي) – كشفت صحيفة” طرف” التركية، عن مشروع قانون جديد مثير للجدل بشأن النظام الأمني تستعد الحكومة لتقديمه إلى البرلمان، بعد الضربة الشديدة التي تخطط الحومة لتوجيهها إلى مديرية الأمن العامة من خلال قرارات إحالة مدراء الأمن للتقاعد، بعد الإقالات وحملات الاعتقال التي شهدتها المديرية في أعقاب عمليات الكشف عن الفساد والرشوة التي ظهرت على السطح في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد بشأن النظام الأمني سيكون بمثابة إعادة هيكلة لمديرية الأمن العام بأكملها، حيث يتضمن تعديلات في “قانون هيئة الأمن” المعدّ من قبل وزارة الداخلية.
ومن المنتظر، بحسب الصحيفة، أن تصدر خلال ثلاثة أشهر، قرارات بتقاعد مدراء الأمن من الدرجة الأولى الحاليين، بسبب التعديلات القانونية المعنونة باسم: “مسوّدة مشروع تصفية الجهاز الأمني” داخل مديرية الأمن العام.
كما يمنح مشروع القانون الجديد تسهيلات كبيرة للإدارة يمكنها من خلالها تنفيذ إقالات ورفع دعاوى قضائية، بمعنى أن يتم التخطيط لإنشاء نظام يتيح الفرصة للأسماء المقربة من حزب العدالة والتنمية للترقي بسهولة مقارنة بالمواطنين الآخرين.
كما أنه من المقرر أن يأتي مع هذا القانون لقاءات واختبارات تحريرية من أجل الترقي لجميع الرتب، إلا أن النجاح في تلك الاختبارات الكتابية لن يكون كافيا، إذ سيتم توسيع حق التقدير لمجلس ترقية الرتب، كما سيتم تغيير فترات البقاء في الرتب.
كما سيتمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم من خلال التعديلات الجديدة من تأسيس نظام أمني خاص به داخل الجهاز الأمني كما يفعل الآن في النظام القضائي، بحسب الصحيفة.
