إسطنبول (زمان عربي) – تسببت أعمال الفساد والرشوة التي انتشرت في تركيا في رفع ترتيبها في مؤشر المخاطر الاقتصادية، ليصل إلى 209 نقاط بعد أن كان 172 نقطة، خلال العام الأخير، وليسجل الاقتصاد التركي بهذا معدل مخاطر أعلى مما يسجله نظيره في روسيا المنشغلة بالصراع مع جارتها أوكرانيا.
وتسببت قضايا الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في 17و25 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، في ارتفاع مؤشر المخاطر التي تهدد الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد التركي، الأمر الذي انعكس بالسلب على المؤشر المعروف بـ (Credit Default Swap)، المتخصص في تقييم الاقتصادات العالمية، ويهتم بالاستثمارات الأجنبية.
وأشار التقييم الأخير للاقتصاد التركي إلى أن معدل المخاطر التي تهدد الاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد التركي ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 37 نقطة ليصل إلى 209 نقاط، بعد أن كان 172 نقطة خلال العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن معدل المخاطر في اقتصاد روسيا التي تنشغل بالصراع مع جارتها أوكرانيا، سجل ارتفاعا ملحوظًا أيضًا خلال الفترة نفسها، إذا ارتفع إلى 208 نقاط بعد أن كان 161 نقطة فقط، كما سجل اقتصاد الصين ارتفاعا في مؤشر المخاطر من 74 إلى 89.
وعلى الجانب الآخر سجل مؤشر الاقتصاد الإيطالي تراجعا من 241 نقطة إلى 122 نقطة، والاقتصاد البرازيلي من 158 إلى 139 نقطة، وتراجع معدل المخاطر للاقتصاد الكوري الجنوبي بنحو 12 نقطة ليسجل 60 نقطة، بدلا من 72 في العام الماضي.
ولم يكن العملاق الأوروبي ألمانيا، في بمنأى عن كل ذلك، إذ سجل معدل المخاطر التي تهدد الاستثمارات الخارجية بالاقتصاد الألماني تراجعا من 31 نقطة إلى حيز 22 نقطة مقارنة بالعام الماضي.
يذكر أن مؤشر المخاطر للاقتصادات العالمية من أهم المؤشرات التي يترقبها المستثمرون الأجانب لاختيار البلاد أو المناطق التي يوجهون استثماراتهم إليها.
