إسطنبول (زمان عربي) – تقوم حكومة حزب العدالة والتنمية والإعلام الموالي لها بتخويف وترهيب رجال الأمن الذين تولوا عمليات مكافحة أعمال الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تحت مسمّى “الكيان الموازي” على مدى الأشهر العشرة الماضية.
ويتم أولا اتهام رجال الأمن واستهدافهم بالعناوين الرئيسية التي تصدر على صدر صفحات الإعلام الموالي للحكومة والمسمّى بـ”إعلام الحوض المالي”، وبعدها تقوم السلطات بعمليات الاعتقال.
وعندما يتنتهي هذا العرض تقوم المحاكم بإصدار قرارات بإخلاء سبيل رجال الأمن المعتقلين، إلا أن اللافت أن ذلك الإعلام المحسوب على الحكومة يقوم فقط بنشر أخبار الاعتقال، ولاينشر أبدا أخبار الإفراج عن رجال الأمن.
وطبقا لمعطيات وزارة العدل، التي لم يكن لدى بكير بوزداغ وزير العدل علم بها، فقد زاد معدل أعمال الفساد في تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 68 في المئة، وبينما يتصاعد هذا الانحطاط الأخلاقي المفزع، يتحقق السلام والأمن في غالبية المدن والبلدات بعد موافقة اتحاد المجتمع الكردستاني KCK الجناح المدني لمنظمة حزب العمال الكردستاني PKK.
اللافت أن هذه المشكلات ليست مطروحة على جدول أعمال وزارة العدل، إذ أن وزير العدل يولي اهتماماته لعمليات خلق صورة ذهنية خادعة عن بعض رجال الأمن والتشكيك فيهم، حيث شهدت الأشهر العشرة الأخيرة ظاهرة الظلم والتشويه ضد رجال الأمن الشرفاء الذين كافحوا ضد أعمال الفساد خشية أن يتهموا بانضمامهم لما يسمى بـ “الكيان الموازي”.
وتمت حتى الآن 14 عملية ضد رجال الأمن في مدن مختلفة في تركيا، وتم إطلاق سراح جميع المعتقلين في المدن كافة باستثناء اسطنبول، إلا أن اللافت أنه لا توجد أية بيانات حول احتجاز رجال الأمن المعتقلين في إسطنبول.
بيد أن الظلم لا ينتهي مع إطلاق سراح رجال الأمن، إذ إن الحكومة تقوم بإقصائهم عن مناصبهم، مع أنه لاذنب لهم سوى مكافحتهم لأعمال الفساد والرشوة.
وتم التستر على ملف التحقيق في قضايا الفساد الرشوة في 17 و25 ديسمبر من خلال الضغوط السياسية على الجهاز القضائي، ثم تم إطلاق سراح المشتبه فيهم، بينما رجال الأمن الذين كشفوا عن فضائح كبيرة شهدوا حالة من الظلم والترهيب، لاتقل سوءًا عن التي تلك التي حدثت عقب انقلاب 12 سبتمبر/ أيلول 1980، ولا تزال متواصلة حتى اليوم.
كشف رجال الأمن عن الملايين بل المليارات من الدولارات المخبأة داخل صناديق الأحذية المقدمة كرشوة ، والمكالمة الهاتفية التي دارت بين أردوغان ونجله بلال الذي يقول له فيها: “هل قمت بإخفاء الـ 30 مليون يورو؟”.
والأدهى من ذلك أنه يتم تأسيس بنية من خلال حزمة القوانين القضائية الأخيرة التي لاتبالي فيها المحاكم بالقوانين بل تتصرف وفق التعليمات السياسية التي يصدرها أردوغان وحكومته.
ومع هذه الخطوة الأخيرة سيكون قد اكتمل التحول إلى دولة معادية للديمقراطية، وفيما يلي سرد لحملات اعتقال رجال الأمن حسب الترتيب الزمني:
12 نوفمبر/ تشرين الثاني: تم القبض على 17 من رجال الأمن في العملية التي قامت بها السلطات في إسطنبول، أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عنهم جميعا .
8 نوفمبر/ تشرين الثاني: حبس 11 من رجال الأمن في العملية التي قامت بها السلطات في كوجالي، أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عنهم جميعا.
7 نوفمبر/ تشرين الثاني: تم القبض على 26 من رجال الأمن في العملية التي قامت بها السلطات في مدينة كيليس بدعوى القيام بأعمال تنصت غير قانونية، أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عنهم جميعا.
28 أكتوبر/ تشرين الأول: تم القبض على 23 من رجال الأمن في العملية التي قامت بها السلطات في مدينة مرسين. أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عنهم جميعا.
21 أكتوبر/ تشرين الأول: تم القبض على 18 من رجال الأمن ومديرهم في أنقرة بما فيهم الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات، أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عنهم جميعا.
29 سبتمبر/ أيلول: تم القبض على 13 من رجال الأمن يعملون في شعبة الاستخبارات في مدينة أضنة، أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عنهم جميعا.
22 سبتمبر/ أيلول: تم القبض على 14 من رجال الأمن في أنقرة بتهمة التورط في منح مكافآت، أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عنهم جميعا.
1 سبتمبر/ أيلول: تم القبض على 33 من رجال الأمن يعملون في الشعبة المالية في إسطنبول، أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عن 25 منهم.
27 أغسطس/ آب: تم القبض على 13 من رجال الأمن في أضنة بتهمة القيام بأعمال تنصت، أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عنهم جميعا.
19 أغسطس/ آب: تم القبض على 32 من رجال الأمن الذين تولوا المهام في قضية التجسس العسكري في مدينة إزمير غرب البلاد، أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عنهم جميعا.
5 أغسطس/ آب: تم القبض على 33 من رجال الأمن بتهمة القيام بأعمال تنصت غير قانونية في 13 محافظة ومركزها إسطنبول، أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عن 25 منهم.
22 يوليو/ تموز: تم القبض على 112 من رجال الأمن في العملية التي تمت وقت السحور في شهر رمضان الماضي في اسطنبول، يستمر حبس 36 منهم في سجن سيليفري من خلال تأخير إعداد مذكرات الاتهام، وأصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عن 76 منهم.
27 أبريل/ نيسان: قامت السلطات بالقبض على نفس رجال الأمن الذين أطلق سراحهم من عملية القبض في 8 أبريل، أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عنهم جميعا للمرة الثانية.
8 أبريل/ نيسان: تم القبض على 9 من رجال الأمن في أضنة بتهمة القيام بأعمال تنصت غير قانونية، أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عنهم جميعا.
