القدس المحتلة (رويترز) – رفض وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الانتقادات الدولية لسياسات الاستيطان وقال لنظيره الألماني إن إسرائيل لن تتوقف عن بناء منازل لليهود في القدس الشرقية.
ومن المرجح أن تزيد تصريحاته السخط الدولي تجاه سياسة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي المحتلة التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقال ليبرمان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس الأحد: “لن نقبل أي قيود على البناء في الأحياء اليهودية في القدس.”
ومنذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول قدمت إسرائيل خططا لبناء لنحو 4300 منزل في أراض في الضفة الغربية ضمت إلى القدس. وهو ما يسلط الضوء على التوترات في مدينة تشهد احتقانا بالفعل بسبب مواجهات متعلقة بدخول اليهود إلى حرم المسجد الأقصى.
وأدى الإعلان عن مشاريع البناء إلى إغضاب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تعتبر الجيوب الاستيطانية الإسرائيلية في المناطق المحتلة غير قانونية وعقبة في وجه السلام.
ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة يطمحون إلى إنشائها في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهي مناطق احتلتها إسرائيل عام 1967. وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام 2005 ولكنها تفرض حصارا عليه.
وتعتبر إسرائيل القدس الموحدة عاصمتها. وهو زعم لا يلقى اعترافا دوليا. ويعيش في القدس الشرقية ما يقدر بنحو 150 ألف يهودي.
وقال ليبرمان الذي يعيش في مستوطنة في الضفة الغربية “كل من يحلم بأن الحكومة الإسرائيلية ستذعن وتقيد البناء في القدس هو مخطئ.. نحن مستعدون للدفاع عن استقلالنا وسيادتنا ولن تكون هناك أي تنازلات. أعتقد أن أي ضغط هنا سيكون سلبيا جدا جدا وغير بناء مطلقا.”
وقال شتاينماير إن إنشاء دولة فلسطينية هو الحل الوحيد للصراع المستمر منذ عقود. ويخشى الفلسطينيون أن تحرمهم المستوطنات من إقامة دولة تتوافر لها مقومات البقاء وذات تواصل جغرافي.
وقال مسؤولون أوروبيون إنهم يدرسون وسائل جديدة لوقف النشاط الاستيطاني. وتجرى مناقشات في مراحل مبكرة ولكن مسؤولين يقولون إن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل قد يبحث منع المستوطنين من زيارة الاتحاد الأوروبي. وربما يعيد النظر في اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل في صورتها النهائية.
وسئل نبيل أبو ردينة معاون الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تصريحات ليبرمان فقال إن البناء الاستيطاني في القدس الشرقية غير قانوني.
وناشد المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقف هذا “التصعيد” الإسرائيلي.
