نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناقشة مشروع قانون حول إعلان إسرائيل “دولة للشعب اليهودي” إلى الحكومة بعد أن تسببت خلافات داخل الائتلاف الحكومي في إيقاف النقاش عليه داخل لجنة وزارية تترأسها وزيرة العدل تسيبي ليفني.
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في مشروع قانون بشأن إعلان إسرائيل دولة للشعب اليهودي، على الرغم من الخلاف داخل الائتلاف الحاكم الذي أدى إلى تأجيل تصويت أولي على مشروع القانون يوم الأحد.
وافتتح نتنياهو الاجتماع الوزاري الأسبوعي بالتعهد بالمضي قدما في طرح القانون الذي اقترحه حزب ليكود اليميني الذي يرأسه وأيده حلفاؤه في أقصى اليمين.
ويقول نتنياهو إن القانون الجديد ما زال يخضع لكثير من التغييرات والنقاشات، لكنه أوضح أنه يضمن حقوقا متساوية لجميع مواطني إسرائيل.
وأعاقت وزيرة العدل تسيبي ليفني التي تقود حزبا وسطيا مناقشة القانون في لجنة وزارية ترأسها، وقالت إن التشريع الجديد يعرض المبادئ الديمقراطية لإسرائيل للخطر بسبب “وضع الحفاظ على هوية إسرائيل اليهودية فوق المبادئ الديمقراطية”.
وكان من المتوقع أن يحظى مشروع القانون بموافقة اللجنة الوزارية التي تقودها ليفني بفضل دعم أعضاء ليكود في اللجنة.
وبعد تدخل ليفني قام نتنياهو بتجاوزها من الناحية الفعلية معلنا أنه سينقل مناقشة مشروع القانون من لجنتها إلى الحكومة كاملة، فيما لم يتحدد موعد للمناقشة داخل الحكومة.
وكان الفلسطينيون قد رفضوا في محادثات السلام المجمدة حاليا مطلب نتنياهو بأن يعترفوا بإسرائيل “كدولة يهودية” فيما وصف أعضاء عرب في الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون بأنه عنصري.
ويأتي مشروع القانون في ظل تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة بشأن خلاف حول الصلاه في مجمع يضم الحرم القدسي الشريف.
