أنقرة (زمان عربي) – تواصل حكومة حزب العدالة والتنمية، التي تسعى بسرعة فائقة لتحويل تركيا إلى دولة حزبية، التعيينات داخل المؤسسات الحكومية للمقربين منها.
وأعدّ حزب العدالة والتنمية، مؤخرا، مشروع قانون جديدا يهدف إلى السيطرة على أرقى المدارس الثانوية من حيث جودة التعليم في تركيا.
وحسب المسودة، سيتم تعيين الموظفين في مدارس العلوم والعلوم الاجتماعية المعروفة بأنها أفضل المدارس في تركيا دون دخولهم الامتحانات التحريرية؛ بحيث أصبح المعتمد هو إجراء امتحانات شفوية بدلا عن التحريرية، وسيتم تعيين كل مَن أكمل ثلاث سنوات في وظيفته في هذه المدارس.
ويقول التربويون إن حزب العدالة والتنمية لجأ إلى هذا الأسلوب لأنه يرغب في تعيين الأسماء المقربة إليه.
وفي هذا الصدد، قال عثمان بهشه الرئيس العام لنقابة رجال التعليم النشطاء: “بهذا الشكل تكون الحكومة قد مهّدت الطريق إلى تعيينات تعسفية عشوائية بعدما قامت بإلغاء نظام الامتحانات. كما أن سنّ مشروع القانون بهذا الشكل سيجعل المدارس التي تعتبر فخرا لتركيا في امتحانات الجامعات والامتحانات الأكاديمية المماثلة عرضة لتدخلات سياسية ونقابية واضحة”.
وأبدى زينال أوزجون الأمين القانوني لنقابة التعليم في إسطنبول ردود فعل عنيفة على هذا القرار. وقال: “إن كل تعديلات قانونية تنجم عن احتياجات ضرورية. لكن على أي أساس قامت الوزارة باتخاذ هذا التعديل. أرى أن هذا موقف غامض وغير واضح بالمرّة”.
