إسطنبول (زمان عربي) – ادعى إدريس نعيم شاهين، وزير الداخلية التركي الأسبق رئيس حزب الأمة والعدالة الجديد أن حادثة “أولوداره” التي راح ضحيتها 35 مواطناً كردياً في العمليات الجوية التي تمت في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2011، هي مؤامرة مدبرة من قبل جهاز المخابرات الوطني ضد الجيش.
وقال شاهين إن” مسؤولاً رفيع المستوى” من جهاز المخابرات أعطى، بإصرار، معلومات للقوات المسلحة بأن “باهوز أردل، أحد قياديي منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية البارزين يعبر الحدود”، وبناء على هذه المعلومة انطلقت المقاتلات وقصفت مجموعة من المهرّبين على أنهم مجموعة إرهابية وأسفر القصف عما يسمى بـ” فاجعة أولوداره”.
من جانبه، وصف مصطفى دستجي زعيم حزب الوحدة الكبرى أحداث أولوداره بأنها إحدى النقاط التي تُظهر بوضوح بداية فترة الانقسام في البلاد. وقال إن تلك الأحداث الخطيرة جعلت الشعب التركي يدفع ثمنا غاليا. كما جعلت القوات المسلحة تتعرض لعملية تشويه لصورتها.
كما طالب ؟؟ألطان نائب حزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة ديار بكر الحكومة بالإدلاء بتصريح حول هذا الموضوع.
وتطرق أرطغرل كوركتشو عضو اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أحداث أولوداره إلى أهمية إعادة النظر والاطلاع على الوثائق والمعلومات المتعلقة بالموضوع.
ولفت طاهر ألتشي رئيس نقابة المحامين عن مدينة ديار، بكر الذي يتابع عن كثب فاجعة أولوداره، إلى ضرورة البحث والتحقيق من جديد في الواقعة.
وأضاف: “إذا كان تم ما يتبغي فعله في دولة قانونية وتمت مواصلة تحقيقات موضوعية ومحايدة وعادلة ونزيهة لما كنّا نجد حاجة أصلاً إلى هذه التحقيقات الآن”.
كما شدد البروفيسور سادات لاتشينر الخبير في الشؤون الأمنية على ضرورة اتخاذ كلمات الوزير السابق إدريس شاهين على محمل الجد والنظر فيها بإمعان وقال: “علينا أن ننظر إلى الواقعة بجدية تامة ولانعتبرها مسألة تتعلق بحزب ما لأن فاجعة أولوداره سجلت في تاريخ تركيا على أنها وصمة عار. وكان خطأ فادحاً وخطيراً للغاية في فترة حساسة. لذلك يجب أن يكون جهاز المخابرات أكثر شفافية وقابلاً للمراقبة والمحاسبة”.
