إسطنبول (زمان عربي) – في الوقت الذي يدور فيه النقاش في أوساط الرأي العام التركي حول قرار الحكومة بحظر النشر أو تداول أي معلومات حول عمل لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة التي كُشف عنها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، تبيّن أن الحكومة وضعت حظرا على نشر أكثر من 150 قضية خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وكشف بولنت آرينتش نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة ، بأرقام واضحة، قرارات حظر النشر أو تداول أي معلومات حول حالات وقعت في الفترة الأخيرة. وفي رده على استجواب سَزجين تانريكولو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة المقدم للبرلمان في يوليو/ تموز الماضي، قال آرينتش “إن المحاكم وضعت قرارات بحظر النشر في 149 موضوعا في السنوات الأربع الأخيرة”.
إلا أنه عقب هذه المعلومات التي أدلى بها آرينتش، واصلت المحاكم الحظر على العديد من القضايا مثل اعتداءي بينجول ويوكسك أوفا.
وفيما يلي بعض قرارات الحظر التي حالت دون توصل الرأي العام في تركيا لأخبار ذات مصداقية وصحيحة:
- عمليات الكشف عن أعمال الفساد التي قام بها مجموعة من رجال القضاء في 17 ديسمبر الماضي ضد أكثر من 50 شخصا من بينهم أعضاء حكومة حزب العدالة والتنمية والمسؤولين ورجال الأعمال المقربين من الحكومة.
- مقتل اثنين من رجال الأمن بطريقة مشكوك فيها في مدينة بينجول في 10 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
- استشهاد ثلاثة من الجنود إثر اعتداء مسلّح نظمته عناصر تابعة للتنظيم الإرهابي في بلدة يوكسك أوفا بمدينة حكاري جنوب شرق البلاد.
- مقتل 35 شخصا عن طريق قصفهم بطائرات حربية كانوا يقومون بعملية تهريب البضائع ( بحجة أنهم عناصر مسلحة من التنظيم الإرهابي يعبرون الحدود لشن غارة إجرامية في تركيا حسب الاستخبارات) في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2011. وفسرت المعارضة ذلك على أنه مؤامرة قام بها جهاز المخابرات التركي التابع للحكومة ضد الجيش ( لردعه عن الهجمات ضد التظيم الإرهابي).
- إسقاط طائرة تركية من قبل القوات السورية كانت تقوم باستطلاعات استكشافية على الحدود التركية السورية في 20 يونيو/ حزيران 2012.
- الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 مايو/أيار 2013 في بلدة ريحانلي بمدينة هطاي الواقعة قرب الحدود السورية، والتي أسفرت عن مصرع 52 شخصا.
- إيقاف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركية وتفتيشها في مدينتي أضنة وهطاي الواقعتين بالقرب من الحدود السورية. وفسرت المعارضة ذلك بأن الشاحنات كانت محمّلة بأسلحة يتم نقلها لمجموعات متشددة في سوريا.
- اختطاف 49 دبلوماسيا يعملون في القنصلية التركية بمدينة الموصل بالعراق من قبل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الإرهابي (داعش) في 16 يونيو/ حزيران الماضي.
- أجهزة التنصت التي يزعم أنه تم العثور عليها في مكتب رجب طيب أردوغان أثناء فترة توليه منصب رئاسة الوزراء وفي منزله بمنطقة كيتشي أوران بأنقرة.
- تسرب التسجيلات الصوتية لاجتماع القمة الأمنية المنعقدة في وزارة الخارجية، حيث كان يتم التباحث خلالها عن تنظيم عمليات لتحريض سوريا ضد تركيا (لاستخدامها في السياسة الداخلية لصالح الحزب الحاكم).
