بغداد (أ ب) – توصلت الحكومة المركزية في العراق إلى اتفاق في النزاع النفطي طويل الأمد مع إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، مقابل حصولها على ما يقرب من 20 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، لتنفرج أزمة مستمرة منذ شهور وكادت أن تقوض الوحدة الوطنية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.
وصرح وزير المالية العراقية هوشيار زيباري لوكالة الأسوشيتد برس بأن إربيل سترسل 550 ألف برميل من النفط يوميا إلى وزارة النفط العراقية، يأتي أكثر من نصفه من حقول كركوك المتنازع عليها.
وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم من الموازنة الوطنية المخصصة لإقليمهم وتبلغ 17 بالمائة، بالإضافة إلى دفعات تقدر بنحو مليار دولار لتعزيز قدرات قوات البيشمركة الكردية التي تقاتل “الدولة الإسلامية”.
وقال زيباري “هذه صفقة مربحة لكلا الطرفين.. فالحكومة الكردية تحتاج مزيدا من الاستقرار في علاقاتها مع بغداد، بينما تمر الحكومة العراقية بصعوبات مالية خطيرة جراء انخفاض أسعار النفط”.
من جانبه، قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي في بيان إنه سيجري تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومعالجة أي قضايا عالقة “من أجل تأسيس علاقات مثمرة على أساس الدستور ومبادئ الشراكة والعدالة”.
وفي وقت سابق من هذا العام، اقتطعت بغداد حصة ال 17 بالمائة من موازنة الدولة التي من المفترض أن تجه إلى المنطقة الكردية بعد أن بدأ الأكراد في نقل النفط من الحقول داخل منطقة الحكم الذاتي إلى تركيا دون الحصول على موافقة بغداد.
وتقول الحكومة الكردية إنها تحتاج أموالا لتلبية مطالبها الأمنية المتنامية، لاسيما وسط الحرب ضد “الدولة الإسلامية”، فضلا عن رواتب موظفي القطاع العام وتمويل مشاريع البنية التحتية التي يعد العراق في أمس الحاجة إليها.
واحتدم الصدام بين الأكراد وبغداد لسنوات بشأن مجموعة امن القضايا، في مقدمتها الحقوق في موارد النفط في الشمال ومناطق متنازع عليها مثل كركوك، التي يريد الأكراد ضمها إلى منطقتهم التي تتمتع بحكم ذاتي.
ومنذ وصول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى السلطة في سبتمبر / أيلول، دفع الأكراد إلى التوصل إلى حل سريع، بقولهم إنهم سيمنحونه مهلة ثلاثة أشهر لحل النزاع النفطي وإلا فإنهم سيقاطعون حكومته.
