أنقرة (زمان عربي) – فتح رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان أبواب قصر الرئاسة الجديد المسمّى بـ”القصر الأبيض” أمام نواب حزب العدالة والتنمية الذين أصبح لا يحق لهم بحسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بعدم جواز الترشح للانتخابات البرلمانية لأكثر من ثلاث دورات.
ويهدف أردوغان من وراء ذلك إلى إبعاد النواب الذين تنطبق عليهم تلك القاعدة من التشكيلات السياسية الجديدة، وفتح أبواب القصر أمامهم لكي يكونوا بجواره حتى لا تتمكن المعارضة من جلبهم إلى صفوفها.
وبحسب الادعاءات المدوية المتداولة في الأوساط السياسية، فإن الأسماء التي لا يمكن لها أن تخوض الانتخابات النيابية بسبب قاعدة عدم تجاوز ثلاث فترات نيابية في حزب العدالة والتنمية، سيتم تعيينهم في مناصب مستشارين في قصر رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان.
ووفقا للمعلومات التي تتردد في أروقة السياسة في أنقرة، فأن قصر رئاسة الجمهوية الجديد المسمّى بالقصر الأبيض ذي الأف غرفة والذي كان من المقرر أن يكون مقرا لرئاسة الوزراء ولكنه خصص لرئاسة الجمهورية مع فوز أردوغان بانتخابات رئاسة الجمهورية، سيمتلئ بجيش كبير من المستشارين يصل عددهم إلى 402 مستشارا.
ومن الممنتظر أن يختار أردوغان هؤلاء المستشارين من الوزراء والنواب الذين يجدون في قاعدة إتمام ثلاث دورات في الحزب حجر عثرة أمامهم وستكون مدتهم انتهت في الانتخابات البرلمانية في 2015. كما أنه من المنتظر أن يكون راتب المستشار منهم بمتوسط 15 ألف ليرة تركية، والآن يجرى وبسرعة كبيرة أعمال تحديد الأسماء التي سيقع عليها الاختيار.
ويعتبر كل من جميل تشيشك وبولنت أرينتش وبشير أطالاي وبكير بوزداغ وحسين تشيليك ومحمد علي شاهين وعلي باباجان وفاروق تشيليك وبن علي يلديرم وتانر يلدز وعمر تشيليك ومهدي أكر من أبرز الوزراء والنواب الذين لن تكون لديهم الفرصة للترشح في الانتخابات البرلمانية مرة أخرى بموجب لائحة الحزب، وهم يعتبرون في الوقت ذاته أعمدة رئيسية داخل الحزب وكانوا ممن وضعوا دعاماته الأولى منذ سطوع نجمه في 2002.
كما أن كلا من الوزراء معمر جولار وأجامان باغيش وظفر تشاغلايان المتورطين في تحقيقات أعمال الفساد التي تكشفت تفاصيلها في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لن يكونوا في الانتخابات البرلمانية القادمة نظرًا لأن قاعدة الفترات الثلاث تقف حائلا أمامهم كذلك. وثمة علامات استفهام كبيرة حول إذا ما كان سيعرض عليهم منصب مستشار داخل القصر الجمهوري أم لا.
